فاس ..الحملة الانتخابية تحت المراقبة والخوف من الطعون.. مرشحون يستعينون بالقانون لحماية حظوظهم

حرية بريس

لم تعد المعركة الانتخابية تقتصر على استمالة الناخبين وجمع الاصوات بل امتدت الى مرحلة جديدة اصبح فيها القانون احد اهم اسلحة التنافس بين المرشحين الذين يستعدون لكل الاحتمالات قبل فتح صناديق الاقتراع.
وفي عدد من الدوائر الانتخابية سواء بفاس او باقي المدن المملكة اختار مرشحون الاستعانة بمحامين منذ انطلاق الحملة وليس بعد ظهور النتائج وذلك بهدف تجنب اي اخطاء قد تكلفهم مقاعد برلمانية بعد اعلان الفائزين.
وباتت فرق قانونية ترافق بعض المرشحين بشكل يومي من اجل متابعة كل خطوة تقوم بها الحملة الانتخابية سواء تعلق الامر باللقاءات او الملصقات او وسائل التواصل او التصريحات حتى لا يتم تسجيل اي مخالفة يمكن ان تتحول لاحقا الى ملف امام القضاء.
ويرى عدد من المتتبعين ان المنافسة لم تعد تحسم فقط بعدد الاصوات بل كذلك بمدى احترام القوانين المنظمة للانتخابات حيث اصبحت الطعون وسيلة يلجأ اليها الخاسرون في عدد من الدوائر التي تعرف صراعا قويا بين المتنافسين.
ولهذا فضل مرشحون تخصيص جزء من ميزانية الحملة للتعاقد مع محامين وخبراء في القانون الانتخابي من اجل تقديم الاستشارة ومراقبة كل التفاصيل القانونية والاستعداد منذ الان لاي نزاع قد يظهر بعد اعلان النتائج.
كما يعمل هؤلاء المحامون على توجيه اعضاء الحملات الانتخابية وتقديم النصائح اللازمة لتفادي الوقوع في مخالفات قد تبدو بسيطة لكنها قد تكون سببا في الطعن في النتيجة او اسقاط المقعد البرلماني.
ويؤكد هذا التوجه ان الانتخابات لم تعد مجرد سباق نحو كسب ثقة الناخبين بل اصبحت ايضا معركة قانونية مفتوحة يحرص فيها كل مرشح على حماية حظوظه قبل وبعد يوم التصويت حتى لا تضيع نتيجة سنوات من العمل بسبب هفوة قانونية او اجراء غير مطابق للمقتضيات المنظمة للاستحقاقات.