فاس منع من السفر وخبرة تقنية في ملف المحامي ومديرة البنك

حرية بريس

شهدت مدينة فاس تطورات جديدة في واحدة من القضايا التي اثارت اهتمام الرأي العام بعدما قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية متابعة مديرة وكالة بنكية في حالة سراح للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية مع اتخاذ اجراءات احترازية في انتظار استكمال البحث.
وتعود بداية هذه القضية الى نهاية الاسبوع الماضي حين راودت الشكوك زوج السيدة وهو مستثمر بمدينة مكناس بعدما اخبرته زوجته انها متوجهة لزيارة اسرتها قبل ان يعمد الى تتبع تحركاتها ليكتشف وجودها داخل شقة بمدينة فاس رفقة محام معروف في ظروف اعتبرها مثيرة للريبة حسب مصادر إعلامية.
وتشير المعطيات المتداولة الى ان الزوج ظل يراقب المكان قبل ان تتدخل مصالح الامن التي باشرت الاجراءات القانونية حيث تمكن المحامي من الفرار من الشقة عبر النافذة بينما بقيت السيدة داخلها الى حين اخراجها من طرف عناصر الشرطة القضائية.
وبعد انتهاء الابحاث التمهيدية احيلت المشتبه فيها على النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح مع منعها من مغادرة التراب الوطني واخضاع هاتفها المحمول للخبرة التقنية كما امرت بفتح بحث من اجل تحديد مكان وجود المحامي الذي يوجد في حالة فرار مع اخضاع هاتفه بدوره للفحص التقني فور توقيفه.
ولا تزال القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الابحاث والخبرات التقنية التي قد تحسم في العديد من المعطيات المرتبطة بهذه الواقعة التي شغلت الرأي العام بمدينة فاس ومكناس واثارت نقاشا واسعا حول تفاصيلها وتداعياتها القانونية