اتهامات لمسؤول بغرفة الصناعة التقليدية في مكناس بالتحرش بموظفة وتوقيفها عن العمل

حرية بريس:متابعة

اتهمت “الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية و جامعاتها”، في بلاغ استنكاري صادر عنها، مسؤول بغرفة الصناعة التقليدية بمكناس، ب “التحرش الجنسي” بإحدى الموظفات، واعتبرت أنه “حاول التغرير بالموظفة المذكورة داخل مكتبه لفترات متكررة، آخرها يوم 14 ماي 2015”.

ووفق البلاغ ذاته، فإن الغرفة المعنية عمدت إلى “توقيف الموظفة (أ.م) عن العمل”، وهي موظفة بالغرفة التحقت بالعمل في إطار التوظيف المباشر لحملة الشهادات الجامعية، وكاتبة محلية لفرع النقابة بمكناس، عقب اتهامها ب “إهانة المسؤول ذاته والتطاول عليه بالسب والقذف والتلفظ بعبارات نابية في حقه”، وهو الأمر الذي اعتبرت النقابة “خرقا سافر لكل القوانين، نظرا لعدم عرض الموظفة على المجلس التأديبي للبت في قضية اتهاماته لها”.

من جهة أخرى، نفى مقرب من غرفة الصناعة التقليدية بمكناس، ما راج من اتهامات حول تحرش المسؤول المعني بالموظفة المعنية، مؤكدا أن قرار توقيفها جاء عقب “تقصريها وتهاونها في أداء المهام الموكول لها”، ما كان موضوع مجموعة من الإنذارات التي وُجهت إليها، آخرها بتاريخ 14 ماي 2015، الأمر الذي يرق للمعنية بالأمر، وعمدت إلى الاحتجاج بطريقة عنيفة، حيث ضربت باب مكتب المسؤول نفسه بقوة وانهالت عليه بوابل من السب والقذف، ما أدى إلى اتخاذ قرار فوري بتوقيفها عن العمل وفق مقتضيات القانون الأساسي للغرفة، إلى حين الحسم في مصيرها المهني.

وفي انتظار تفاعلات هذه القضية، تحاول جهات مقربة من غرفة الصناعة التقليدية بمكناس تطويق هذا المشكل، عن طريق الدفع بالموظفة إلى تقديم اعتذار للمسؤول بالغرفة، مقابل إلغاء قرار توقيفها عن العمل، في الوقت الذي لوحت فيه الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة، للتنديد بما حصل.