ادانة استاذة فرنسية بسبب الاساءة للدين وادخال القاصرين في نقاشات حساسة
حرية بريس
في حكم قضائي لافت اصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قرارا بادانة استاذة فرنسية كانت تزاول مهامها داخل مؤسسة تابعة للبعثة التعليمية الفرنسية حيث قضت في حقها بسنة ونصف حبسا نافذا بعد ثبوت تورطها في الاساءة للدين الاسلامي وادخال تلاميذ قاصرين في نقاشات حساسة مرتبطة بالمثلية الجنسية وهي القضية التي استمرت لسنوات داخل اروقة القضاء.
وحسب مصادر إعلامية فإن الحكم لم يقتصر على العقوبة الحبسية فقط بل شمل ايضا منع المعنية من الاقتراب او التواصل مع التلميذين المشتكيين لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنها مع اخضاعها لعلاج نفسي اجباري وفرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة اضافة الى تعويض رمزي لفائدة اسرتي الضحيتين بعدما كانتا وراء تفجير الملف من خلال شكاية تضمنت معطيات حول عبارات ودروس وصفت بالمسيئة.
وتفجرت تفاصيل القضية بعد ابحاث باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة حيث تم الاستماع لعدد من التلاميذ قصد تجميع المعطيات المرتبطة بالواقعة في المقابل اصرت الاستاذة على نفي جميع التهم الموجهة اليها مستفيدة من دعم بعض اولياء الامور الذين اعتبروا ان مسارها المهني كان متميزا ولا يعكس ما نسب اليها.
وبالتوازي مع مجريات التحقيق كانت المؤسسة التعليمية قد قررت توقيف الاستاذة عن العمل منذ سنة الفين وثلاثة وعشرين في اجراء احترازي قبل ان تنتهي مسيرتها المهنية على وقع هذا الحكم الذي خلف صدى واسعا داخل اوساط البعثة التعليمية الفرنسية بالمغرب وفتح نقاشا حول حدود التوجيه التربوي داخل المؤسسات التعليمية.