محكمة فاس تضرب بيد من حديد في قضية وفاة رضيع مهمل

حرية بريس

في واحدة من القضايا التي صدمت الرأي العام بمدينة فاس اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف حكما قاسيا في حق سيدة بعد تورطها في واقعة مأساوية راحت ضحيتها رضيعها حيث قضت المحكمة يوم الثلاثاء ثمانية وعشرين ابريل الفين وستة وعشرين بادانتها بعشر سنوات سجنا نافذا.
وحسب مصادر إعلامية فإن تفاصيل الملف تكشف ان المتهمة كانت مكلفة برعاية طفلها لكنها قصرت بشكل خطير في توفير ابسط شروط العيش من تغذية وعناية وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية تدريجيا الى ان فارق الحياة دون ان تكون هناك نية مسبقة لقتله غير ان حجم الاهمال اعتبرته المحكمة سببا مباشرا في الوفاة في مشهد مؤلم يعكس ابشع صور التفريط الاسري.
القضية عرفت ايضا غياب المتهمة عن جلسات المحاكمة رغم توصلها باستدعاءات قانونية حيث تخلفت عن ثلاث جلسات متتالية ما دفع المحكمة الى مواصلة النظر في الملف وفق المسطرة الغيابية مؤكدة ان مثل هذه القضايا التي تمس الحق في الحياة وحماية الاطفال لا يمكن تعطيلها بسبب غياب المتهمين وان العدالة تظل قائمة لحماية الفئات الهشة مهما كانت الظروف.