مواقف السيارات بفاس خروقات بالجملة في دفتر التحملات او الملحق المصادق والواحب عرضه على المجلس من جديد واعادة المنافسة مرة اخرى

حرية بريس

كتب محمد زعيم المهندس السابق لجماعة فاس تدوينة حول خروقات دفتر التحملات أو الملحق المصادق فيما يخص مواقف السيارات حيث اعتبره غير قانوني حيث قال:

“انشر فقرات من نسخة من دفتر التحملات التي صادق عليها المجلس وكذلك النسخة الفرنسية والتي صادقت عليها سلطة الوصاية والتي تهم المادة 8 والتي نشرت على انها نسخة من دفتر التحملات بينما نتوفر على وثيقة اخرى تعتبر ملحقا لدفتر التحملات

حيث يتبين ان النقطة 8 التي تهم المراقبة والتي صادق عليها المجلس تنص :

تتقسم الى 1-8 التقرير السنوي والتي يتكون من تقرير تقني وتقرير مالي ومحاسبي فضلا عن تقرير نوعي

و المادة 2-8 لجنة التوجيه والمراقبة

والمادة 3-8 اجراءات الرقابة

الا ان النسخة المصادق عليها من طرف سلطات الوصاية تختلف عن تلك التي صادق عليها المجلس ودخلت في تفسير هذه المواد وبذلك يعتبر ذلك تغييرا لمضمونها وقد تتطلب تدخلا من الجهات المعنية لارجاع الامور لنصابها لان المجلس لم يصادق على هذه التفاصيل.

و بذلك وجب فسخ العقدة فالمادة 8 التي تضمن 13 سطرا باللغة العربية توجد في اربع صفحات باللغة الفرنسية حيث دخلت النسخة الفرنسية في التفاصيل وهي التي صادقت عليها سلطات الوصاية لكن هذه تفاصيل من مواد وبعض الاجراءات لم تعرض على المجلس الجماعي طبقا للقانون التنظيمي 14-113.”.

وتابع السيد محمد زعبم ملاحظاته عن دفتر التحملات حيث قال” وهكذا حينما يتحدث دفتر التحملات عن التقرير السنوي دون ان يعطي تفسيرات له نجده في النسخة الفرنسية التي لم يصادق عليها المجلس يوضح البرنامج التوقعي بان كل سنة يجب على الشركة ان تعطي برنامجها السنوي بعد 60 يوما كن كل سنة مالية الذي يبين التجهيزات التي ستقوم الشركة باستثمارها

كما على الشركة ان تبعث تقريرا تقنيا للجماعة كل 31 مارس من السنة المالية وعلى الجماعة بمجرد اشعارها بهذا التقرير ان تقوم بعقد اجتماع لجنة المراقبة والتوجيه

كما ان التقرير السنوي للشركة يجب ان يتضمن

التغييرات التي طرأت على الشركة

الاحصائيات فيما يخص مناطق ركن السيارات

معدل الذين يركنون سياراتهم بالساعة وكذلك المشاركين شهريا

اشغال الاستثمارات المنجزة

المعطيات التي تخص الجودة والامن والوقاية

احصاء الممتلكات

كما على الشركة ان تنجز تقريرا ماليا

وهذا التقرير المالي ويجب ان يتضمن المنجزات والتغييرات التي طرأت

وتقريرا مفصلا حول الممتلكات المتضمنة في العقد كما على الشركة ان تنجز تقريرا نوعيا والذي يتضمن مؤشرات تقنية ومؤشرات تجارية

الا ان النقطة التي افاضت الكاس هو لجنة المراقبة والتوجيه والتي اعطيت صلاحيات واسعة لم يشر اليها دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس.

فهذه اللجنة هي المكلفة بالمراقبة و انجاز مواد دفتر التحملات الا ان اكبر فضيحة هي انها كلفت بالمراجعة الدورية للشروط التعاقدية

والذي كان عبارة عن عنوان لا يتجاوز سطر الا ان في النسخة الفرنسية التي لم يصادق عليها المجلس تضمن معطيات جديدة مراجعة مستمرة منها

1/تقييم انجاز العقدة

2/تقييم تطور تحسن الاداء التقني واستغلال الخدمات

3/ دراسة نتائج المراقبة المنجة من طرف الجماعة

4/ اقتراح والموافقة على ملحق للعقدة

في الحالات التالية:

حينما يتم تغيير كبير للمحيط الجغرافي المغطى حينما يقع تطور في الحالة الاقتصادية والتقنية

حينما يتم تقييم واعادة النظر في الاسعار حسب المادة 6.1.3

حينما يتم التاكد من ملائمة المراجعة وعلاقتها مع رسوم الجماعة

من كل ما سبق يتبين ان ما اشرت عليه سلطة الوصاية يختلف على ما صادق عليه المجلس ولا يجوز للرئيس عرضه على مصادقة السلطات المختصة قبل عرضه من جديد على مصادقة المجلس

وبالتالي فان رئيس المجلس يجب عليه فسخ العقد واعادة عرض دفتر التحملات على المصادقة والاعلان عن التنافس من جديد”.