مقتضيات قانونية جديدة تمنع هؤلاء من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة

حرية بريس

وسع القانون التنظيمي الجديد الخاص بمجلس النواب لائحة الاشخاص غير المؤهلين للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في اطار توجه يرمي الى تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وتخليق الحياة السياسية

وحسب موقع العمق انه وبموجب المقتضيات الجديدة يمنع من الترشح كل شخص تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس الشرف او النزاهة او ترتبط بالعملية الانتخابية كما يشمل المنع الاشخاص الذين صدرت في حقهم احكام استئنافية تؤدي الى فقدان الاهلية الانتخابية او احكام ابتدائية بالادانة في جنايات اضافة الى المنتخبين الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مهامهم الانتدابية

وينطبق هذا المنع خلال الفترة الممتدة من بداية ايداع طلبات الترشيح الى غاية يوم الاقتراع حيث يتم رفض ملف المترشح اذا ضبط في حالة تلبس اثناء فترة الايداع بينما يتم الغاء ترشيحه اذا وقع ذلك بعد انتهاء اجل الايداع وقبل يوم التصويت

كما اعتبر القانون ان صدور حكم ابتدائي بالادانة في جناية يؤدي مباشرة الى فقدان الاهلية الانتخابية نظرا لخطورة الافعال المرتكبة في حين يترتب عن الاحكام الاستئنافية بالادانة في الجرائم المحددة قانونا المنع من خوض الانتخابات

وفي السياق ذاته اكدت المحكمة الدستورية ان هذه المقتضيات لا تتعارض مع قرينة البراءة موضحة ان شروط الترشح تدخل ضمن صلاحيات المشرع في تنظيم الحقوق السياسية ولا تمثل حكما جنائيا وان الهدف منها حماية مصداقية الانتخابات وصيانة الثقة في المؤسسات المنتخبة

واعتبرت المحكمة ان هذه التدابير ذات طابع وقائي ولا تمس بحقوق الدفاع او بضمانات المحاكمة العادلة بل تهدف الى الحفاظ على نزاهة الاقتراع مؤكدة مطابقة المادة السادسة من القانون التنظيمي للدستور

ومن بين ابرز المستجدات ايضا رفع مدة منع المنتخبين الذين صدرت في حقهم احكام نهائية بالعزل من ولاية انتخابية واحدة الى ولايتين كاملتين لمنع عودتهم الى تدبير الشأن العام بعد ارتكاب مخالفات جسيمة.

كما شدد القانون القيود المفروضة على عدد من موظفي الدولة اذ رفع مدة المنع من الترشح على الصعيد الوطني الى سنتين وعلى مستوى الدوائر التي كانوا يزاولون بها مهامهم الى اربع سنوات مع ادراج موظفي واطر وزارة الداخلية ضمن الفئات المشمولة بهذا المنع.

وفي المقابل الغى القانون المقتضى الذي كان يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجالس العمالات والاقاليم او الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثمائة الف نسمة وذلك بهدف توسيع مشاركة الكفاءات في العمل التشريعي والتدبير الترابي.