مصدر مقرب من رئيس عصبة فاس مكناس يرد على اتهامات الندوة الصحفية وشيك الرئيس بلا سنيتور قولوا الحقيقة

مصدر مقرب من رئيس عصبة فاس مكناس يرد على اتهامات الندوة الصحفية وشيك الرئيس بلا سنيتور قولوا الحقيقة بوضوح

حرية بريس

بعد الندوة الصحفية التي احتضنتها مدينة مكناس والتي خرج خلالها عدد من أعضاء المكتب المديري للعصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم للحديث عما اعتبروه اختلالات في التسيير الإداري والمالي للعصبة ووجهوا انتقادات لرئاسة العصبة بخصوص طريقة اتخاذ القرارات وتدبير بعض الملفات المالية والتعويضات والتعيينات والمصاريف إلى جانب إثارة موضوع شيكات بقيمة عشرة آلاف درهم قيل إنها موقعة لفائدة أعضاء المكتب المديري البالغ عددهم خمسة عشر عضوا بمن فيهم الرئيس يبقى السؤال المطروح هو أين توجد الحقيقة من الجهة الأخرى.

وحسب مصدر مقرب من رئيس العصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم عبد السلام بوعاز فإن ما تم تداوله خلال الندوة لا يعكس حقيقة ما يجري داخل المؤسسة ويقدم الوقائع من زاوية واحدة فقط مضيفا أن المكتب الحالي منذ انتخابه اعتمد مبدأ العمل الجماعي والتشاركية في تدبير مختلف الملفات خلافا لما كان سائدا في السابق.

وأوضح المصدر أن الرئيس لم يأت إلى منصبه من أجل الانفراد بالقرار وإنما جاء حاملا مشروع إصلاح يقوم على الحكامة والشفافية وإشراك جميع أعضاء المكتب في اتخاذ القرارات مؤكدا أن الرئيس داخل الاجتماعات لا يملك سوى صوت واحد مثل باقي الأعضاء وأن مختلف القرارات تتم مناقشتها والتصويت عليها داخل المكتب المديري وفق القوانين المنظمة للعصبة.

وفي ما يتعلق بملف الشيكات الذي أثير خلال الندوة أكد المصدر أن ما يتم الترويج له بخصوص توقيع خمسة عشر شيكا بقيمة عشرة آلاف درهم لكل عضو بما فيهم الرئيس لا أساس له من الصحة مضيفا أن رئيس العصبة لم يوقع أي شيك لفائدته وأبلغ أمين المال بشكل واضح أنه يتنازل عن هذا التعويض وأن ذلك سيتم تضمينه في التقرير المالي من أجل رفع أي لبس أو تأويل مستقبلا.

وأضاف المصدر أن الرئيس يعتبر أن المهمة التي جاء من أجلها تتجاوز أي تعويض مالي وأن هدفه الأساسي هو إعادة الاعتبار للعصبة الجهوية وإرساء أسلوب جديد في التدبير يقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار المصدر إلى أن ما يثير الاستغراب هو وجود اتفاق مكتوب يعود إلى فترة سابقة ينص على منح مبلغ جزافي لأعضاء المكتب المديري ومع ذلك فقد ألح بعض الأعضاء على الرئيس من أجل سحب التعويض ثم التبرع به لأي جهة يختارها غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض لأن الرئيس فضل عدم تسلم أي مبلغ من الأصل حتى لا يترك المجال لأي تأويل أو تشكيك.

وكشف المصدر أن واقعة أخرى شهدتها مدينة مكناس عندما كان الرئيس مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب وأمين المال داخل أحد المقاهي حيث تم سحب دفتر الشيكات من طرف أشخاص كانوا برفقة أمين المال قبل مغادرة المكان وهو ما اعتبره الرئيس تصرفا غير مقبول بالنظر إلى أن دفتر الشيكات يعد من الوثائق الرسمية التي يفترض أن تحفظ داخل مقر المؤسسة وليس خارجها الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية لدى مصالح الأمن لتوثيق الواقعة وفتح ما يلزم من إجراءات.

وختم المصدر بالتأكيد على أن رئيس العصبة منفتح على أي افتحاص أو مراقبة من الجهات المختصة ومستعد لتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة التدبير مؤكدا أن الحقيقة الكاملة لا يمكن أن تبنى على رواية طرف واحد وإنما على الوثائق والقانون… وان ماوقع جعجعة بلا طحين .