الأمن يوقف شخصين بمقاطعة المرينيين بعد سرقة الأسلاك الكهربائية والتحقيقات تكشف استعانة محتملة بقاصرين

حرية بريس

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة فاس من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية على مستوى مقاطعة المرينيين، وذلك في إطار المجهودات الأمنية المكثفة التي باشرتها الفرق المختصة عقب تسجيل عدة عمليات سرقة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء في صفوف الساكنة.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات وأبحاث ميدانية باشرتها المصالح الأمنية من أجل تحديد هوية المتورطين والوقوف على ملابسات هذه السرقات، خاصة في ظل تكرار عمليات استهداف الأسلاك الكهربائية وما تسببه من أضرار على مستوى الإنارة العمومية وتهديد محتمل لسلامة المواطنين.

وبحسب المعطيات المتداولة في إطار الأبحاث الجارية، فإن التحقيقات تسعى أيضا إلى التحقق من فرضية استعانة بعض المتورطين بقاصرين لتنفيذ عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، في محاولة لإبعاد الشبهات عن الأشخاص الذين قد يقفون وراء هذه الأفعال. وتبقى هذه المعطيات رهن نتائج التحقيقات الرسمية وما ستكشف عنه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما ساهمت تسجيلات كاميرات المراقبة في توثيق عدد من التحركات المرتبطة بعمليات السرقة، وهو ما من شأنه أن يساعد المحققين في تحديد هوية باقي المشتبه فيهم وكشف طريقة تنفيذ هذه العمليات، خصوصا أن بعض الوقائع تم رصدها خلال الفترة الأخيرة بعدد من النقاط التابعة لمقاطعة المرينيين.

وتأتي عملية توقيف الشخصين في وقت تواصل فيه فرق الأمن تحرياتها للوصول إلى باقي المتورطين المحتملين، حيث لم تتوقف الأبحاث عند الموقوفين، بل تمتد إلى تحديد جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بهذه السرقات، سواء من خلال التنفيذ المباشر أو التخطيط أو توفير وسائل المساعدة.

وتتابع ساكنة مقاطعة المرينيين هذه التطورات باهتمام، في ظل مطالبها بضرورة تشديد المراقبة الأمنية والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، خصوصا أن سرقة الأسلاك الكهربائية لا تخلف خسائر مادية فقط، وإنما قد تتسبب أيضا في انقطاع الإنارة وخلق مخاطر على سلامة المواطنين.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدا من التفاصيل حول هذه العمليات، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية جهودها من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم ووضع حد لهذه السرقات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته وفق ما ينص عليه القانون.