منحة شهرية استثنائية لتشجيع مستفيدي الدعم الاجتماعي المباشر على الاندماج في سوق الشغل

حرية بريس

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر ويتضمن تدابير تروم تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون الخوف من فقدان المساعدات التي يحصلون عليها.

ويأتي هذا التعديل بعد تسجيل تردد عدد من الاسر في التصريح بالعمل داخل القطاع المهيكل بسبب التخوف من توقف الدعم مباشرة عقب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وهو ما اعتبر عائقا امام الادماج الاقتصادي والاستقرار المهني.

ويقترح المشروع احداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الاسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي قبل التحاق رب الاسرة او احد الزوجين بعمل مصرح به حيث ستواصل الاستفادة من مبلغ يعادل قيمة الدعم الذي كانت تتلقاه خلال فترة انتقالية سيتم تحديد شروطها ومدتها لاحقا بموجب نص تنظيمي.

كما يمنح المشروع امكانية العودة الفورية للاستفادة من الدعم الاجتماعي في حال فقدان منصب الشغل المصرح به دون الحاجة الى انتظار مدة زمنية كما كان معمولا به سابقا وهو ما يهدف الى توفير حماية اجتماعية اكبر للاسر خلال فترات عدم الاستقرار المهني.

وترى الجهات المعنية ان هذه الاجراءات ستساهم في تشجيع التصريح بالعمل والحد من التخوفات المرتبطة بفقدان الدعم مع تسهيل انتقال الاسر القادرة على العمل نحو الاستقلال الاقتصادي بشكل تدريجي مع الحفاظ على التغطية الاجتماعية اللازمة.

وسيتم تنزيل هذه التدابير تحت اشراف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي ستتولى تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها بعد مرور سنتين من التطبيق من اجل الوقوف على مدى فعاليتها واقتراح التعديلات المناسبة عند الحاجة.

ويأتي هذا الورش في اطار مواصلة تنزيل برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية الى تعزيز الدولة الاجتماعية وتوسيع استفادة المواطنين من مختلف اليات الدعم والحماية بما يضمن العيش الكريم ويحافظ على التوازن الاجتماعي.

ويذكر ان نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق سنة 2023 يستفيد منه ملايين المواطنين عبر مختلف جهات المملكة ويشكل احد اكبر الاوراش الاجتماعية التي اطلقتها الدولة خلال السنوات الاخيرة بهدف دعم الاسر الهشة وتحسين اوضاعها المعيشية.