نهاية ثقيلة لمسار سياسي طويل.. 13 سنة سجنا نافذا في حق محمد مبديع

حرية بريس

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس بتأييد ادانة الوزير السابق محمد مبديع والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاث عشرة سنة  وذلك على خلفية القضية المرتبطة بتسيير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.

وجاء هذا القرار القضائي بعد مسار طويل من التحقيقات والمرافعات التي همت مجموعة من الافعال المنسوبة للمتهم من بينها اختلاس وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة فضلا عن اتهامات مرتبطة بتزوير وثائق رسمية وعقود ومستندات تجارية.

ويعتبر مبديع من الوجوه السياسية المعروفة على الساحة الوطنية حيث تولى في فترات سابقة مسؤوليات حكومية وبرلمانية كما قاد المجلس الجماعي للفقيه بنصالح لسنوات طويلة قبل ان يجد نفسه في مواجهة المتابعة القضائية ضمن ملف اثار اهتماما واسعا لدى الرأي العام.

ويعكس هذا الحكم استمرار توجه القضاء المغربي نحو البت في القضايا المرتبطة بحماية المال العام ومتابعة المسؤولين المتورطين في شبهات الفساد المالي والاداري وذلك في اطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة في المؤسسات.