رئاسـة مصر: أبو الفتـوح يتقدم .. نحـو موسى

تحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على أن البرلمان ما زال ينتظر القرار الذي سيتخذه المجلس العسكري حيال حكومة كمال الجنزوري. وذكرت صحيفة المصري اليوم أن الجماعة الإسلامية أيدت، خلال اجتماع داخلي، دعم عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، بفارق كبير عن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وذلك في اجتماع مجلس شورى الجماعة مع الهيئة البرلمانية لـحزب البناء والتنمية. وحصل أبو الفتوح على 63،34 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 273 صوتاً، بينما حصل مرسي على 36،66 في المئة. واتفق مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وفقاً لـالمصري اليوم، على عدم الإعلان الرسمي عن تأييد أبو الفتوح إلى حين استنزاف كل المحاولات التي من شأنها التوافق على مرشح رئاسي واحد، فيما رجحت مصادر أخرى الإعلان عن دعم أبو الفتوح يوم غد. كذلك، أعلن حزب الوسط تأييده لأبو الفتوح. وأعلن الحزب في بيان أن التصويت الداخلي أسفر عن فوز عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 63 في المئة، في مقابل 23 في المئة لمحمد سليم العوا. وأضاف البيان أن العوا وأبو الفتوح رمزان لمدرسة الوسطية الإسلامية، التي تمثل غالبية أبناء الشعب المصري بمسلميه وأقباطه ومختلف الاتجاهات الفكرية والوطنية، مشيراً إلى أن اختيار أحدهما هو في حقيقته انحياز لفكرة الوسطية. وتأتي خطوة تأييد الجماعة الإسلامية وحزب الوسط لأبو الفتوح بعد قرار مماثل لـحزب النور السلفي والدعوة السلفية. واعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن دعم حزب النور السلفي الذي حصد ربع مقاعد البرلمان لعبد المنعم أبو الفتوح، وما تلاه من توافد أحزاب أخرى تدعمه وتعلنه مرشحاً لها، يجعل أبو الفتوح يتقدم بقوة نحو المنصب الرئاسي، في الوقت الذي لا يجد فيه الليبراليون مرشحاً قوياً للرئاسة بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبير شؤون الحركات الإسلامية في جامعة دورهام خليل العناني أنه من المحتمل أن يشجع قرار حزب النور دعم أبو الفتوح مجموعات سلفية أخرى لدعمه وتشكيل حلف معه في المستقبل، مشيراً إلى أن السلفيين يشكلون اليوم جزءاً من السلطة الجديدة في مصر، ولذلك فإن قرارهم من شأنه أن يؤثر على شكل السياسة المصرية للسنوات المقبلة. لكن استطلاعاً للرأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية، ونُشرت نتائجه يوم أمس، أظهر أن عمرو موسى يتقدم جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية بنسبة 41،1 في المئة من بين الناخبين الذين حسموا أمرهم في اختيار مرشحهم المفضل، والذين بلغت نسبتهم 87،7 في المئة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع. ويأتي أبو الفتوح في المرتبة الثانية بنسبة 27،3 في المئة، ما يعني أنه وموسى سيتأهلان للجولة الانتخابية الثانية والتي ستحسم اسم رئيس مصر المقبل. وبعد مرشحي المقدمة أتى في الاستطلاع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق (11،9 في المئة)، وحمدين صباحي (7،4 في المئة)، ومحمد سليم العوا (5،7 في المئة)، فيما لم يحصل محمد مرسي سوى على 3،6 في المئة. من جهته، طالب عمرو موسى بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية حفاظاً على الشفافية وعدم تزوير الانتخابات المقبلة، محذراً من تمديد الفترة الانتقالية بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى وضع الدستور. وقال موسى، في مقابلة على قناة الجزيرة مباشر مصر إنه لن يترشح مرة ثانية لرئاسة مصر في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. وشدد على أنه سيسعى لتحقيق الأمن خلال أول مئة يوم في حال توليه رئاسة الجمهورية، لافتا إلى ضرورة محاربة الفساد داخل الدولة كدور أساسي لكل مؤسسات الدولة. في هذا الوقت، رفض اللواء عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري التعليق على حقيقة تصريحات رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني بشأن إجراء تغيير وزاري في حكومة الجنزوري خلال 48 ساعة. ونقل موقع الأهرام عن الفنجري قوله خلال احتفالية لمناسبة يوم العمال إن الذي صرح بأن هناك تعديلاً أو تغييراً وزارياً يرد عليه… والمجلس العسكري ملتزم بتسليم السلطة في 30 حزيران المقبل. بدوره، قال النائب مصطفى بكري، وهو أحد المقربين من المجلس العسكري، إن لا نية لإجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة. ونقلت المصري اليوم عن بكري أنه أجرى اتصالا مع الجنزوري الذي أبلغه أن الحكومة مستمرة في عملها من دون أي تغيير أو تعديل وزاري قريب، حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة. من جهته، قال الكتاتني إن مجلس الشعب سيعقد جلسته المقبلة كما هو مقرر في السادس من أيار تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أننا ننتظر ما سيتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيال قرار المجلس برفض بيان الحكومة والتعديل الوزاري المنتظر. وكان الكتاتني قد أعلن تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع احتجاجاً على رفض الحكومة تقديم استقالتها، وهو ما اعترض عليه عشرات النواب، الذين طالبوا باستمرار المجلس في الانعقاد. وفي سياق آخر، سعى المسؤولون المصريون إلى احتواء الأزمة مع السعودية، والتي بلغت مستوى خطيراً يوم السبت بعد استدعاء الرياض سفيرها لدى القاهرة وإقفال سفارتها وقنصليتيها في السويس والاسكندرية، على خلفية التظاهرات المنددة باعتقال ناشط حقوقي مصري في جدة. وأعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو هناك اتصالات مكثفة على كل المستويات مع الجانب السعودي، وهناك اتصالات مع الأمير سعود بن فيصل، وزير الخارجية، وسيتم احتواء الأزمة وسيعود السفير قريبا من دون أن يحدد موعدا لعودة السفير. (السفير) عزز القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح رصيده الانتخابي بحصوله على تأييد الجماعة الإسلامية وحزب الوسط الإسلامي المعتدل في معركته الانتخابية، في وقت رجح أحدث استطلاع للرأي، نشرت نتائجه صحيفة الأهرام يوم أمس أن تنتهي الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 23 و24 أيار الحالي بتأهل أبو الفتوح والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى للجولة الثانية.?في هذا الوقت، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على لسان أحد أعضائه، وأيضاً من خلال مصادر مقربة منه، ما تردد عن التوجه إلى إجراء تعديل وزاري محدود لنزع فتيل الأزمة مع البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون، في وقت قال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إن المجلس سيعقد جلسته المقبلة في السادس من أيار، تحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على أن البرلمان ما زال ينتظر القرار الذي سيتخذه المجلس العسكري حيال حكومة كمال الجنزوري.?وذكرت صحيفة المصري اليوم أن الجماعة الإسلامية أيدت، خلال اجتماع داخلي، دعم عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، بفارق كبير عن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وذلك في اجتماع مجلس شورى الجماعة مع الهيئة البرلمانية لـحزب البناء?والتنمية. وحصل أبو الفتوح على 63،34 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 273 صوتاً، بينما حصل مرسي على 36،66 في المئة.?واتفق مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وفقاً لـالمصري اليوم، على عدم الإعلان الرسمي عن تأييد أبو الفتوح إلى حين استنزاف كل المحاولات التي من شأنها التوافق على مرشح رئاسي واحد، فيما رجحت مصادر أخرى الإعلان عن دعم أبو الفتوح يوم غد.?كذلك، أعلن حزب الوسط تأييده لأبو الفتوح. وأعلن الحزب في بيان أن التصويت الداخلي أسفر عن فوز عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 63 في المئة، في مقابل 23 في المئة لمحمد سليم العوا. وأضاف البيان أن العوا وأبو الفتوح رمزان لمدرسة الوسطية الإسلامية، التي تمثل غالبية أبناء الشعب المصري بمسلميه وأقباطه ومختلف الاتجاهات الفكرية والوطنية، مشيراً إلى أن اختيار أحدهما هو في حقيقته انحياز لفكرة الوسطية.?وتأتي خطوة تأييد الجماعة الإسلامية وحزب الوسط لأبو الفتوح بعد قرار مماثل لـحزب النور السلفي والدعوة السلفية.?واعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن دعم حزب النور السلفي الذي حصد ربع مقاعد البرلمان لعبد المنعم أبو الفتوح، وما تلاه من توافد أحزاب أخرى تدعمه وتعلنه مرشحاً لها، يجعل أبو الفتوح يتقدم بقوة نحو المنصب الرئاسي، في الوقت الذي لا يجد فيه الليبراليون مرشحاً قوياً للرئاسة بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعي.?ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبير شؤون الحركات الإسلامية في جامعة دورهام خليل العناني أنه من المحتمل أن يشجع قرار حزب النور دعم أبو الفتوح مجموعات سلفية أخرى لدعمه وتشكيل حلف معه في المستقبل، مشيراً إلى أن السلفيين يشكلون اليوم جزءاً من السلطة الجديدة في مصر، ولذلك فإن قرارهم من شأنه أن يؤثر على شكل السياسة المصرية للسنوات المقبلة.?لكن استطلاعاً للرأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية، ونُشرت نتائجه يوم أمس، أظهر أن عمرو موسى يتقدم جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية بنسبة 41،1 في المئة من بين الناخبين الذين حسموا أمرهم في اختيار مرشحهم المفضل، والذين بلغت نسبتهم 87،7 في المئة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع. ويأتي أبو الفتوح في المرتبة الثانية بنسبة 27،3 في المئة، ما يعني أنه وموسى سيتأهلان للجولة الانتخابية الثانية والتي ستحسم اسم رئيس مصر المقبل.?وبعد مرشحي المقدمة أتى في الاستطلاع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق (11،9 في المئة)، وحمدين صباحي (7،4 في المئة)، ومحمد سليم العوا (5،7 في المئة)، فيما لم يحصل محمد مرسي سوى على 3،6 في المئة.?من جهته، طالب عمرو موسى بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية حفاظاً على الشفافية وعدم تزوير الانتخابات المقبلة، محذراً من تمديد الفترة الانتقالية بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى وضع الدستور. وقال موسى، في مقابلة على قناة الجزيرة مباشر مصر إنه لن يترشح مرة ثانية لرئاسة مصر في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. وشدد على أنه سيسعى لتحقيق الأمن خلال أول مئة يوم في حال توليه رئاسة الجمهورية، لافتا إلى ضرورة محاربة الفساد داخل الدولة كدور أساسي لكل مؤسسات الدولة.?في هذا الوقت، رفض اللواء عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري التعليق على حقيقة تصريحات رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني بشأن إجراء تغيير وزاري في حكومة الجنزوري خلال 48 ساعة. ونقل موقع الأهرام عن الفنجري قوله خلال احتفالية لمناسبة يوم العمال إن الذي صرح بأن هناك تعديلاً أو تغييراً وزارياً يرد عليه… والمجلس العسكري ملتزم بتسليم السلطة في 30 حزيران المقبل.?بدوره، قال النائب مصطفى بكري، وهو أحد المقربين من المجلس العسكري، إن لا نية لإجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة. ونقلت المصري اليوم عن بكري أنه أجرى اتصالا مع الجنزوري الذي أبلغه أن الحكومة مستمرة في عملها من دون أي تغيير أو تعديل وزاري قريب، حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة.?من جهته، قال الكتاتني إن مجلس الشعب سيعقد جلسته المقبلة كما هو مقرر في السادس من أيار تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أننا ننتظر ما سيتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيال قرار المجلس برفض بيان الحكومة والتعديل الوزاري المنتظر. وكان الكتاتني قد أعلن تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع احتجاجاً على رفض الحكومة تقديم استقالتها، وهو ما اعترض عليه عشرات النواب، الذين طالبوا باستمرار المجلس في الانعقاد.?وفي سياق آخر، سعى المسؤولون المصريون إلى احتواء الأزمة مع السعودية، والتي بلغت مستوى خطيراً يوم السبت بعد استدعاء الرياض سفيرها لدى القاهرة وإقفال سفارتها وقنصليتيها في السويس والاسكندرية، على خلفية التظاهرات المنددة باعتقال ناشط حقوقي مصري في جدة.?وأعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو هناك اتصالات مكثفة على كل المستويات مع الجانب السعودي، وهناك اتصالات مع الأمير سعود بن فيصل، وزير الخارجية، وسيتم احتواء الأزمة وسيعود السفير قريبا من دون أن يحدد موعدا لعودة السفير.?(السفير)