فاس .. وكالة خدمات مالية بعين الشقف تدحض ادعاءات التشهير وتدعو إلى تحقيق عادل
حرية بريس /عبد الله حفري
في مواجهة مقال نشر مؤخرا بعنوان “وكالة بنكية بعين الشقف بفاس تستغل فتيات لمصالحها “، تتقدم وكالة خدمات مالية تابعة لـ”بريد كاش” بجماعة عين الشقف، إقليم مولاي يعقوب، نواحي فاس، بهذا الرد الرسمي لتصحيح الافتراءات، وكشف محاولة ابتزاز موثقة، واستعادة الحقيقة التي حاولت حملة تشهير منظمة طمسها.
وتستند الوكالة في ردها إلى وقائع موثقة وسجلات رسمية، مع الاحتفاظ بحقها القانوني في متابعة الأطراف المتورطة، بما في ذلك متدربة وأختها الصحافية، والجريدة الإلكترونية التي رفضت منح حق الرد المكفول قانونا.
وخلافا لما ورد في المقال، توضح مديرة هذه الوكالة، إن المنشأة ليست “وكالة بنكية”؛ بل وكالة خدمات مالية تابعة لـ”بريد كاش”، وهي جزء من مجموعة البريد المغربي التي تقدم خدمات مثل التحويلات النقدية الوطنية والدولية، مثل دفع الفواتير، والرسوم الحكومية، معتبرة أن هذا الخطأ ليس مجرد سهو؛ بل محاولة لتضخيم الادعاءات عبر ربط الوكالة بقطاع مصرفي يخضع لتشريعات مغايرة.
وتؤكد المديرة، حسب الوقائع، أن الوكالة تعمل وفق قانون الشغل المغربي (القانون 65.99) وتخضع لتفتيش دوري دون تسجيل أي مخالفات، وادعاءات “استغلال فتيات فقيرات” لا أساس لها، إذ تعتمد الوكالة برامج تدريبية قصيرة الأمد، تتوافق مع القوانين، ولا تتضمن أجورا إلزامية للمتدربين، مع التركيز على اكتساب المهارات.
وتعود الوقائع، حسب قول المديرة، إلى متدربة أمضت 20 يوما فقط في برنامج تدريبي، هذه المتدربة طالبت بشهادة تثبت إتمامها فترة تدريب لثلاثة أشهر، بهدف استخدامها لتفادي التجنيد الإجباري؛ لكن المديرة رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، حفاظا على نزاهة الوكالة ومصداقيتها، إذ يُعد تقديم شهادة مزورة انتهاكا للقانون رقم 25.05 المتعلق بالتجنيد، ويعرض الوكالة للمساءلة القانونية، ولم تُسجل الوكالة أي شكوى رسمية من المتدربة خلال فترة تدريبها، ولم تُطالب بأي تحسينات في ظروف التدريب، مما ينفي ادعاءات “ساعات عمل طويلة” أو “استغلال”.
وتضيف المديرة، في شهادتها الموثقة، أن المتدربة، بعد رفض طلبها، اتصلت هاتفيا مهددة المديرة قائلة إن أختها الصحافية “ستشويها وتشوه سمعة الشركة” لاحقا، وفعلا تضيف المديرة، اتصلت الصحافية بها، ومنحتها مهلة لإصدار الشهادة المزورة، وإلا سينشر مقال تشهيري عبر موقع جريدة إلكترونية، وهاتين المكالماتين تشدد المديرة على أنهما موثقتين صوتيا، وتشكل دليلا قاطعا على الابتزاز، وهي جاهزة للتقديم أمام القضاء.
وبعد يومين، أرسلت المتدربة والصحافية مسودة المقال إلى المديرة كـ”تحذير”، وهو ما اعتبرته الأخيرة ابتزازا صريحا يخالف المادة 344 من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم التهديد والابتزاز بعقوبات تصل إلى السجن.
وأوردت المديرة أنها اتصلت بهيئة الجريدة الإلكترونية، طالبة حقها في الرد المكفول بموجب قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 (الظهير الشريف 1.16.122، المادة 72)، الذي يلزم الجريدة بنشر الرد مجانا خلال ثلاثة أيام؛ إلا أن الجريدة، على حد قول مديرة وكالة الخدمات، رفضت هذا الحق، في خرق واضح للقانون والدستور المغربي (المادة 28)، مما يعرضها للمساءلة أمام المجلس الوطني للصحافة أو النيابة العامة.
واعتبرت المتضررة من هذا السلوك، أن هذا الرفض، إلى جانب نشر ادعاءات دون التحقق من مصادرها، يثير تساؤلات جدية حول نزاهة الجريدة ويجعلها شريكة في حملة التشهير.
وتشير المتضررة ، أي مديرة وكالة “بريد كاش”، إلى أن هذه الحملة ليست نزاعا فرديا؛ بل محاولة لاستغلال الصحافة في التشهير والابتزاز، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات التالية:
النيابة العامة: للتحقيق في تهم الابتزاز والتهديد بناء على التسجيلات الصوتية.
المجلس الوطني للصحافة: لمعالجة خرق الجريدة لقانون الصحافة ورفضها حق الرد.
السلطات المحلية: لدعم التحقيق في هذه القضية وضمان حماية المؤسسات الملتزمة.
ودعت مديرة الوكالة المجتمع المدني والإعلام النزيه إلى تسليط الضوء على هذه القضية، لتعزيز الشفافية وحماية المؤسسات من التشهير، كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في متابعة المتدربة وأختها الصحافية قضائيا بتهمة الابتزاز، والجريدة بتهمة خرق قانون الصحافة.
كما تقدمت المديرة، نيابة عن وكالة “بريد كاش” بعين الشقف، باعتذار لأي شخص قد يكون تأثر بهذه الادعاءات الكاذبة، مؤكدة التزام الوكالة بأعلى معايير المهنية والشفافية.
وأشارت المديرة إلى أن هذه الوقائع، مدعومة بسجلات رسمية وتسجيلات صوتية جاهزة للتحقيق مشددة على محاسبة المسؤولين عن هذه الحملة لرد الاعتبار للوكالة وتعزيز الثقة في المؤسسات الخدماتية.