أوامر من النيابة العامة تلغي وضعية “روشيرشي” لعشرات الأشخاص

حرية بريس

في خطوة وُصفت بالهامة على المستوى الحقوقي والقضائي، أصدر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع برقيات البحث المعروفة بـ “روشيرشي”، وذلك بصفة تلقائية ودورية.

الدورية الجديدة شددت على ضرورة التأكد من توفر المبررات القانونية للإبقاء على هذه المذكرات، مع التعجيل بإلغاء كل برقية طالها أمد التقادم، ما لم تكن هناك أسباب قانونية لقطع هذا الأجل.

كما أكدت النيابة العامة على أن برقية البحث تعتبر آلية قانونية استثنائية، يُلجأ إليها من أجل ضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة والمتواجدين في حالة فرار، سواء بسبب الاشتباه في ارتكابهم أفعالا جرمية، أو تنفيذا لأوامر قضائية بإلقاء القبض، أو لإيقاف محكومين بعقوبات سالبة للحرية لم تُنفذ بعد.

وشددت الدورية على أنه “لا ينبغي إصدار برقية البحث إلا عند الضرورة وفي الحالات التي يقتضيها القانون”، مبرزة أن هذا التوجه يندرج ضمن السياسة الجنائية للمملكة التي تضع حماية وصون حرية الأفراد في صدارة أولوياتها.

ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في طيّ ملفات قديمة لمذكرات بحث متقادمة، ما سيخفف من العبء الملقى على الأجهزة الأمنية، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة، من خلال ضمان أن هذا الإجراء القضائي لا يستعمل إلا في نطاقه المشروع والضروري.