اليوم الأول من امتحانات البكالوريا

حاول ستة مترشحين أحرار بتاونات استعمال هواتف نقالة بالقوة داخل مركز الامتحان بعد أن رفضوا وضعها داخل الصندوق المعد لهذا الغرض، فكان أن تم إقصاؤهم من اجتياز الامتحان ، واتخاذ قرار بتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار الوزيري رقم 2111.12 بتاريخ 31 ماي 2012 في شأن تعزيز ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

رفض 18 مترشحا من الأحرار بتاونات ( 12 من مركز واحد و6 من مركز امتحان آخر) اجتياز الامتحان احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم في لوائح المترشحين المعلقة بقاعة الامتحان، بالرغم من توفير إدارة المركز في حينه ، لقاعة خاصة وأساتذة مراقبين، في انتظار إجراء التحريات في الواقعة؛ غير ان استمرار المترشحين في تعنتهم وإجرائهم لاتصالات هاتفية من داخل المركز ، دفع رئيس مركز الامتحان إلى طلب تدخل السلطات الأمنية تفاديا للتشويش على باقي المترشحين.