إجراءات حكومة العثماني لإرساء حكامة الصفقات العمومية .

حرية بريس الأنصاري

أطلقت حكومة العثماني مجموعة من الإصلاحات تتعلق بحكامة الصفقات العمومية ،وفق ما قاله رئيس الحكومة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 .

و شدد العثماني على ضرورة” جعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،مع الحرص على ترشيد و نجاعة استعمال المال العام”.

و من بين الإصلاحات التي أشار إليها العثماني في نفس الصدد ” تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025″ و تكريس حق الحصول على المعلومات ، و تفعيل البوابة الإلكترونية الوطنية ﻹشكايات.

و من أهم هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص الصفقات العمومية يضيف العثماني ، إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم مختلف القطاعات إبرامها برسم السنة المالية الجارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية كل سنة مالية، والعمل على نشر طلبات العروض بواسطة الإعلانات الورقية و بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

ولضمان الشفافية أكثر في مجال الصفقات العمومية، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة عملت كذلك على القيام بإشهار طلبات العروض على أوسع نطاق، حيث ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، بالإضافة إلى النشر بالمواقع الإلكترونية للقطاعات صاحبة المشروع بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى.

لكن هذه الإجراءات التي باشرتها الحكومة المغربية ،هل يمكنها تحقيق إقلاع اقتصادي و تخليق العامة في غياب انخراط مجتمعي و محاسبة دقيقة تشمل الجميع.