أثارت قضية تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج العديد من النقاشات، حيث اعتبرت بعض الأطراف انها تمس مبدأ الحريات الفردية، لكن الرميد قدم رأيا مفاجئا عند استضافته في ندوة نظمتها يومية ليكونوميست، يوم الاثنين الماضي حيث قال: «هل عثر أحدكم على نص في المسودة يلاحق العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ممن لا تنطوي على إساءة للمجتمع؟ لا يوجد نص بتاتا. هنالك وسائل إثبات في المسودة في قضية هذه العلاقات هي معاينة ضابط الشرطة القضائية للعملية الجنسية لا لوجود شخصين في منزل مغلق، ولا لوجودهما فوق السرير، وإنما معاينته لحدوث عملية المضاجعة، ثم وسيلة الاعتراف. وفي القانون الحالي هنالك الرسائل أو المكاتبات كوسائل للإثبات لكني أسقطتها في المسودة، وعدا التلبس والاعتراف، ليس هناك ما يقوم بإثبات العلاقة المذكورة، وإذا لم يحتج الجيران مثلا على وجود علاقة غير شرعية، فإنه لا أحد سيزعج هؤلاء، حينها ستصبح إساءة للمجتمع ووجب تحريك مسطرة العقاب». بيد أن الرميد متمسك بأن العلاقات الجنسية خارج الشرعية يجب أن تبقى موضع تجريم: «لن أغير القوانين كي أبيح العلاقات الجنسية هذه حتى وإن تطلب مني الأمر أن أقدم استقالتي.. أنا لست شخصا بلا عقيدة أو بلا مبدأ.. ستسقط هذه الحكومة حتما إن كانت بلا مبدأ».
لم يطرح أحد قضية زواج المثليين، لكن وزير العدل والحريات كان يميل إلى مناقشتها بشكل تلقائي، وكما يقول: «قد تطرحون علي موضوع المثلية، لكن كونوا على يقين أني غير مستعد لأحاوركم فيه، لأني لا أنظر إلى هذه القضية سوى من زاوية التجريم التام، وسيبقى الأمر على هذا الوضع، حتى وإن تغير وزراء العدل مرات ومرات.. لن تسمح إمارة المؤمنين ولا الدستور لنا بأن نتحدث في هذه القضية، ولذلك، لن أسمع لأي كان وهو يتحدث عن المثلية». أنهى الرميد قضيته بالإعلان عن نتيجة مسبقة: «إن الأنصار المعتدلين للحريات الفردية، سيعثرون على ما يرغبون فيه بهذه المسودة، لكن المتطرفين منهم لن يجدوا شيئا، وسيتسمرون دوما على هذه الحال.