رسميا…أصبح بإمكان مغاربة الخارج الانخراط في صناديق التقاعد بالمغرب
حرية بريس و.م.ع
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز، اليوم الأربعاء ببني ملال، أنه أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج الانخراط في نظام التقاعد بالمغرب، في إطار اتفاقية وقعت مع صندوق الإيداع والتدبير في مجال التقاعد من أجل تغطية تتلاءم ومتطلباتهم.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع جهة تادلا أزيلال، أن هذه التغطية تشمل معاش التقاعد والوفاة والزمالة وخدمة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة بجودة توافق المعايير الدولية.
واستعرض أهم مستجدات موسم 2012/2013 من مثل توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمواكبة تطلعات واحتياجات شباب مغاربة العالم بتمكين 320 فرد من المشاركة في الملتقيات الشبابية، وتمكين 300 طفل من المشاركة في المخيمات الصيفية والربيعية.
ومن المستجدات أيضا توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة البنك الشعبي للمقاولات في مجال مواكبة وتوجيه مغاربة العالم للاستثمار وخلق مقاولات صغرى ومتوسطة، وإحداث موقع إلكتروني إخباري مشترك مع أربعة أبناك لعرض خدمات تهم تكلفة التحويل والتوفير والاستثمار والتأمين، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من أجل تقديم عروض تحفيزية وخدمات تفضيلية.
وأبرز معزوز أن الوزارة، وبغرض مواكبة طلبات العائدين وتسهيل اندماجهم المؤقت بالمغرب، اتخذت الوزارة الوصية مجموعة من التدابير منها الاتفاق مع مؤسسة العمران بهدف تمكينهم من الاستفادة من عرض السكن الاجتماعي الذي توفره المؤسسة بنفس الشروط الموضوعة لفائدة مغاربة الداخل، والاتفاق مع قطاع التعليم المدرسي على الإدماج المباشر لأبنائهم في المدارس العمومية والمعاهد المتخصصة والجامعات بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتشمل هذه التدابير أيضا تمكين العشرات من العائدين المصابين بأمراض مزمنة من العلاج المجاني بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات الإقليمية، وتمكينهم من الإيواء المؤقت ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات الولائية أو الاقليمية المعينة.
ومن جهته، أبرز والي جهة تادلا أزيلال، عامل إقليم بني ملال، محمد فنيد، أنه سبق للجهة أن قامت بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بإنجاز دراسة حول استثمارات مهاجري الجهة بالخارج، أوضحت أن 92 في المائة من هذه الاستثمارات تنجز داخل الجهة، و90 في المائة منها تذهب إلى المراكز القروية والحضرية التي تنتمي إليها، فيما يتم إنجاز 8 في المائة منها خارج تراب الجهة.
كما أظهرت هذه الدراسة، يضيف فنيد، التنوع النسبي لمجالات استثمار مهاجري الجهة، بحيث تشمل هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى قطاع الخدمات بنسبة 34 في المائة، وقطاع الفلاحة بنسبة 22 في المائة، وقطاع العقار بنسبة 20 في المائة، تأتي بعدها قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة الغذائية.
وأشار فنيد إلى أن حجم استثمارات الجالية بالجهة بلغ ما بين سنوات 2008ء2012، وفق المعطيات المتوفرة بالمركز الجهوي للاستثمار، 304 مليون درهم، وصلت أوجها عام 2009 بما قدره 220 مليون درهم، فيما عرفت انخفاضا واضحا في السنوات الثلاث الأخيرة، في حدود 21 مليون درهم، نتيجة مضاعفات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها دول استقبال الجالية في الخارج.