رئيس الحكومة يؤكد على الأولوية التي يحظى بها موضوع مكافحة الفساد في البرنامج الحكومي

استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها . على أن الحكومة تعتمد سياسة إرادية في هذا المجال. تستنير بالتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاءت في خطاب تاسع مارس 2011. كما تنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرت مأسسة عدد من آليات الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتتجاوب مع انتظارات المواطنين في أن يعيشوا في دولة يأمنون فيها على حقوقهم و أمام إدارة تخدم مصالحهم.وذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال على الرغم من قصر مدة عملها. ومنها على الخصوص إعطاء انطلاق أشغال الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة تحت رعاية جلالة الملك. وإعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية. وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين وكذا إصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك. وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير على النيابة العامة.كما ذكر رئيس الحكومة . في السياق ذاته . باعتماد دفاتر التحملات في المجال السمعي البصري التي تعزز نهج الحكامة الجيدة في هذا القطاع. وبإصدار دورية لتعميم سلوك مسطرة المباراة للتوظيف في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية. وبإجراءات محاربة اقتصاد الريع في قطاع النقل واستغلال المقالع،مشددا على أنه بالرغم من هذه الجهود. فان المغرب لم يحقق بعد النتائج المرجوة. ” مما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء من أجل السهر على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد ” .

حرية بريس و.م.ع