جريمة أخلاقية صادمة بعين عودة.. أب وابنته أمام القضاء بعد إنجاب ستة أطفال

حرية بريس

في واقعة صادمة وغير مسبوقة، اهتزت جماعة المنزه بعين عودة، ضواحي العاصمة الرباط، على وقع جريمة أخلاقية وُصفت بأنها من أبشع قضايا زنا المحارم في تاريخ المغرب الحديث، بعدما كشفت التحقيقات القضائية عن تورط أب ستيني وابنته البالغة من العمر 37 سنة في علاقة محرمة استمرت لسنوات طويلة، وأثمرت عن ولادة ستة أطفال.

وحسب مصادر إعلامية فإن تفاصيل الفضيحة تفجرت عقب شكاية تقدمت بها حفيدة الأب، البالغة 20 سنة، اتهمت فيها جدها باغتصابها واغتصاب والدتها منذ سنوات، مؤكدة أنها تعرضت بدورها لاستغلال جنسي متكرر من طرف إخوتها، قبل أن تصدم الرأي العام باتهامات أخرى لوالدتها، تتعلق بإجبارها على ممارسة الدعارة وهي لا تزال قاصرا.

هذه المعطيات دفعت عناصر الدرك الملكي بعين عودة إلى مباشرة تحريات عاجلة، انتهت باعتقال الأب وابنته وإحالتهما على التحقيق في محاضر رسمية.

خلال البحث، اعترف المتهمان بأن طفلين فقط من بين الستة هم ثمرة العلاقة المحرمة بينهما، فيما نتج البقية عن علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج. وبالنظر إلى خطورة الوقائع، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جينية دقيقة للتأكد من النسب البيولوجي لجميع الأطفال.

ولم يتوقف الملف عند هذا الحد، إذ دخل على الخط شخص ثالث ادعى أن ثلاثة من الأطفال هم أبناؤه من علاقة غير شرعية ربطته بالابنة، معلنا استعداده للخضوع لتحاليل الحمض النووي لإثبات نسبهم والاعتراف بهم قانونيا، ما زاد القضية تعقيدا وتشابكا على المستويين القانوني والإنساني.

ويقبع الأب الستيني وابنته حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تامسنا بتمارة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرة الطبية وما ستؤول إليه جلسات التحقيق.

وبينما يعيش الرأي العام الوطني على وقع صدمة من فظاعة الجريمة وتداعياتها الأخلاقية والاجتماعية، تتجه الأنظار إلى القضاء الذي يواجه مهمة الحسم في واحدة من أخطر قضايا زنا المحارم التي عرفها المغرب في تاريخه الحديث، وسط دعوات واسعة إلى تشديد العقوبات ورد الاعتبار للضحايا.