ابتسام لشكر تتطاول على الله والإسلام… والفرقة الوطنية تضع حدّاً لتماديها

حرية بريس

في خطوة حازمة لحماية المقدسات، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الأحد، الناشطة المثيرة للجدل ابتسام لشكر، على خلفية نشرها لمحتوى رقمي فجّ وموثق، يتضمن إساءة مباشرة وصادمة للذات الإلهية ولدين الإسلام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الحادث الذي هزّ الرأي العام المغربي جاء بعد ظهور لشكر في صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مليئة بالكفر والتهجم على الدين، إلى جانب تصريحات منسوبة إليها تحمل إيحاءات جنسية وقذفاً صريحاً للعقيدة الإسلامية، ما فجّر موجة غضب واستنكار واسع من طرف المواطنين، الذين انهالت تبليغاتهم للمطالبة بمتابعتها قضائياً.

مصادر أمنية أكدت أن الفرقة الوطنية فتحت بحثاً تمهيدياً فور تداول هذه الصور والتصريحات المسيئة، وأوقفت المعنية بالأمر تمهيداً لعرضها على النيابة العامة المختصة، في إطار مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرّم بوضوح كل مساس بالثوابت الدينية للمملكة.

وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، شدّد بدوره على ضرورة مساءلة لشكر إذا ثبتت الأفعال المنسوبة إليها، معتبراً أن ما أقدمت عليه ليس اختلافاً في الرأي، بل عمل مدبر لإهانة الدين والاستهزاء بعقائد أكثر من مليار مسلم، مؤكداً أنه “لا مجال للتسامح عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للمقدسات”.

ابتسام لشكر، المعروفة بعدائها السافر للإسلام منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، واصلت في الآونة الأخيرة تصعيد خطابها العدائي، حيث نشرت على منصة “إكس” أنها تتجول في المغرب حاملة رسائل تصف فيها الإسلام بـ”الفاشستي والذكوري والمسيء للمرأة”، في محاولة استفزازية لضرب هوية المغاربة الدينية.

القضية اليوم تتجاوز شخص ابتسام لشكر، لتشكل اختباراً حقيقياً لمدى صرامة الدولة في الدفاع عن دينها الرسمي وحماية مشاعر مواطنيها من أي تطاول أو استهزاء، وسط إجماع شعبي على أن حرية التعبير لا تعني حرية التطاول على الله ورسوله ودين الإسلام وكل ثوابت الأمة.