إفران : حول بلاغ الجماعة الترابية بخصوص إغلاق مطعم بحي الرياض يتحدثون

.

المراسل م.ص

أسئلة كثيرة يطرحه العديد من المواطنين حول المطعم المغلق بحي الرياض، الذي قيل أن صاحبه حاول الانتحار ، وما تبعها من ضجة سواء كانت مخدومة كما يقول البعض او فعلا تضامنا مع صاحب المطعم الذي يصرح بكونه مظلوما .

من ضمن هذه الأسئلة: هل فعلا تم ضبطه متلبسا بنقل لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك ،أم مجرد تصفية حسابات كما يدعي البعض؟ وهل وجد بالمخزن الذي يستعمله بازرو مواد غير قابلة للاستعمال او الاستهلاك؟؟ إذا كان كذلك، فذلك يستوجب الجزاء طبعا والقانون ،لكن أن كان ذلك غير صحيح على المتضرر اللجوء إلى القضاء بدل اللجوء الى استعمال أساليب غير مقبولة من تهديد بالانت-حار وما شابه ذلك.

السؤال الأخر هل الاغلاق مؤقت كما أشارت إليه الجماعة في بلاغها ام بشكل دائم ام في انتظار ما يقوله القضاء ؟

أسئلة كلها حارقة ومحيرة في حقيقة الأمر!! من أغلق له المطعم هل العمال او العامل ام الجماعة الترابية بناء على محضر اللجنة المختلطة التي رصدت مخالفات؟؟

بلاغ الجماعة الترابية او بالأحرى بلاغ رئيس المجلس يؤكد ان قرار اغلاق ذات المطعم مؤقت وجاء بناء على محضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة وحفظ الصحة التي رصدت عددا من المخالفات في حق المعني بالأمر، والتي يقول التقرير تهدد صحة وسلامة المواطنين زوارا وساكنة حسب ذات التقرير والبلاغ.

من نافلة القول أن المعني بالأمر حاول التصعيد منذ البداية حسب الفيديوهات دون اللجوء الى المساطر الإدارية أو القضائية ،صحيح أن “قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق “، فإذا كان فعلا ارتكب خطأ جسيما في نقل الدجاج او استعمال مواد قد تضر بزبناء المطعم، لم يكن من المفروض التصعيد بل ينتظر قول المحكمة.لأن القانون يسري على الجميع فالمغاربة سواسية امام القانون لا فرق بين امازيغي او ريفي او صحراوي او دكالي او زموري او ابن فلان او فرتلان او طالب او عامل وفلاح او شاب او شيخ…

واذا كان مظلوما او في القضية حكرة او ظلم كما يدعي فذلك يستوجب إنصافه .

هذا وقد ختم بلاغ الجماعة بكونها راسلت المعني بالأمر منبهة إياه الى ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الإقليمية ،وفي حالة استيفاء الشروط ،فإن الجماعة ستتخذ إجراءات حتى بناتى له استئناف نشاطه.