ازرو: وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لقاء تحسيسي لشرح مضامين القوانين المنظمة لعلاقة الشغل بين المشغل والعاملات والعمال المنزليين
في اطار سياسة القرب التي تنهجها مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي وبمبادرة من وكالة ازرو بتنسيق مع المديرية الجهوية للصندوق بمكناس ، تم تنظيم يوم تحسيسي تواصلي مع العموم وذلك يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 بمقر المركز الثقافي بمدينة ازرو قصد شرح مضامين القوانين التالية :
قانون رقم 12/19 المنظم للعلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال بمشغليهم
قانون رقم 15/98 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض
قانون رقم 15/99 المتعلق بنظام المعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا
في بداية اللقاء بسط السيد محمد حساني رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بازرو – إقليم إفران – مضامين اليوم التحسيسي التي تمحورت حول المحاور التالية :
تذكير ببنية منظومة الضمان الاجتماعي بالمغرب
المبادئ الأساسية التي تم اعتمادها لبلورة نظام التغطية الاجتماعية و الصحية.
الخطوط العريضة لنظام التغطية الاجتماعية و الصحية الأساسية.
المراحل القادمة
وفي كلمته الموسعة تطرق السيد مدير وكالة الضمان الاجتماعي لازرو للتعريف بنظام المعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص. مذكرا ببنية منظومة الصندوق الوطني والمبادئ الأساسية المعتمدة لبلورة نظام التغطية الاجتماعية والصحية والذي يتسم بكونه: نظام إجباري خاص، نظام منفصل عن الأجراء، تغطية المخاطر المتعلقة بالمرض والتقاعد، احتساب الاشتراكات على أساس دخل جزافي محدد حسب كل فئة مهنية، ربط الاستفادة من التعويضات بالأداء المسبق لواجبات الاشتراك، والتدرج في تطبيق التغطية من خلال البدء بالمهن المنظمة، كما لخص الخطوط العريضة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية والفئات المستهدفة من مهنيين وعمال مستقلين وأشخاص غير أجراء كالمقاولين الذاتيين حسب مدلول القانون رقم 13-114 والأشخاص غير الأجراء الخاضعين لأحكام القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ونظام التقاعد وتدبير الاشتراكات.
و تطرق السيد سعيد بهيجي الإطار بالمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمكناس لشرح مضامين قانون رقم 12/19 المنظم للعلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم ،واجبات وحقوق الطرفين –إبرام العقود واثبات عقد الشغل في حالة انعدام العقدة وأيام العمل والعطل الأسبوعية والسنوية وغيرها والحد الأدنى للأجر الذي لا يجب أن يقل عن 60 في المائة عن الحد الأدنى “السميك” ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
فيما أبرز عبد اللطيف بنموسى المندوب الإقليمي للشغل أهم المميزات والمستجدات الواردة في هذه القوانين كالتسمية –عاملات وعمال منزليين بدل خادمات –، كما تحدث عن شروط إبرام العقود والحد الأدنى للأجور وساعات العمل المحددة في 48 ساعة أسبوعيا والعقود المحددة المدة وغير المحددة .
وانصبت جل التدخلات و تساؤلات المشاركين حول تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع نظرا لتملص بعض المشغلين وتخوفهم من إبرام العقود لما يواجه ذلك من صعوبة المراقبة والتفتيش علاوة على لجوء بعض المشغلين إلى فصل العاملات والعمال المنزليين في حالة إقدامهم على التصريح لدى الصندوق أو مفتشية الشغل خاصة اللواتي أو الذين يتم تشغيلهم سرا دون إبرام العقود. لكن لتحقيق نسبة معينة من النجاح بات ضروريا إشراك الجميع من إعلام بمختلف مشاربه وأنواعه والمجتمع المدني وتعزيز قطاعات الضمان الاجتماعي والشغل بالموارد البشرية والوسائل الضرورية لتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع .