خالد العجلي يخرج بتصريح لافت يخطف الأنظار.. وأوزين ينال ثقة المجلس الوطني بالإجماع

حرية بريس

حسم المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية موقفه التنظيمي، اليوم السبت، بمنح الأمين العام محمد أوزين تفويضا واسعا لمواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تموقع الحزب خلال المرحلة السياسية القادمة.

وجاء هذا التفويض خلال دورة استثنائية عقدها المجلس الوطني للحزب حضوريا وعن بعد، خصصت لتدارس نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وقراءة دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب مناقشة مخرجات اللقاءات الأولية التي جمعت قيادة الحزب برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري.
وشكل الاجتماع مناسبة لقيادات ومناضلي الحزب من أجل تقييم حصيلة الاستحقاقات الأخيرة، واستشراف موقع الحركة الشعبية داخل الخريطة السياسية الجديدة، في ظل انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة وتعدد السيناريوهات المرتبطة بالأغلبية المقبلة.
وبعد نقاشات موسعة داخل المجلس الوطني، صوت أعضاء الحزب بالإجماع على تفويض محمد أوزين تدبير المرحلة المقبلة، ومواصلة الاتصالات السياسية مع مختلف الأطراف، بما يضمن اتخاذ القرار الذي ينسجم مع توجهات الحزب وانتظارات قواعده.
وأكد محمد أوزين خلال كلمته الافتتاحية أن الحركة الشعبية استطاعت الحفاظ على حضورها السياسي رغم مختلف التحديات والإكراهات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز العمل التنظيمي وتقوية الحضور الميداني للحزب بمختلف جهات المملكة.
وأوضح أوزين أن نتائج الانتخابات تفرض على الحزب مواصلة مساره السياسي برؤية جديدة، تقوم على الدفاع عن اختياراته ومبادئه، والانخراط في مرحلة جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها المغرب.
ومن جهته، أكد خالد العجلي، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، أن المجلس الوطني للحزب صادق بالإجماع على تفويض الأمين العام محمد أوزين لتدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة. معتبرا أن هذا القرار يعكس الثقة التي يحظى بها أوزين داخل أجهزة الحزب.

وأضاف السيد العجلي في كلمة له امام الامين العام والمجلس الوطني ان  الجانب المالي ليس موجودا عند حزب الحركة الشعبية لكن اوزين كان اكثر حضورا على المستوى الاعلامي خلال جولته بربوع المملكة خلال الانتخابات وان الثقة رجعت الى الحزب رغم قلة الإمكانيات وأضاف  “فاش جيتو فاس مع الرئيس وللا حليمة كبرتو بينا واعطيتونا اشعاع في الجهة ” وان الرهان الحقيقي هو 2027 من خلال الحضور وكسب معركة القرب .

ويأتي تفويض الحركة الشعبية لأمينها العام في ظرف سياسي حساس، بعد انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تسعى مختلف الأحزاب إلى تحديد مواقعها داخل المرحلة المقبلة، بين المشاركة في الأغلبية أو اتخاذ موقع سياسي آخر، في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المقبلة بين الفرقاء السياسيين.