الحرب على سماسرة الانتخابات.. الهواتف ممنوعة داخل مكاتب التصويت والمعازل
حرية بريس
صورة من الانترنت
في خطوة تستهدف تضييق الخناق على سماسرة الانتخابات وكل المتورطين في شراء الأصوات اعتمدت السلطات المشرفة على الانتخابات التشريعية إجراءات جديدة تروم حماية سرية الاقتراع والتصدي لمحاولات التأثير على إرادة الناخبين.
وبحسب معطيات فقد أصبح ممنوعا بشكل نهائي إدخال الهواتف الذكية أو أي وسيلة للتصوير إلى مكتب التصويت أو داخل المعزل وذلك لمنع تصوير ورقة الاقتراع واستعمالها كدليل على التصويت لفائدة أي مرشح مقابل المال أو أي امتياز آخر.
وتشمل الإجراءات أيضا منع إدخال مختلف الأجهزة المعلوماتية ووسائل الاتصال السمعي البصري مهما كان نوعها مع استثناء رؤساء مكاتب التصويت والأشخاص المرخص لهم رسميا بممارسة مهامهم.
وتخول المقتضيات الجديدة لرئيس مكتب التصويت صلاحية حجز الجهاز المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحبه حيث يواجه المخالفون عقوبات زجرية قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقا للنصوص المنظمة للعملية الانتخابية.
كما تم اعتماد معازل جديدة أكثر انفتاحا مقارنة بالنموذج السابق بما يصعب عملية تصوير ورقة التصويت مع الحفاظ في الوقت نفسه على سرية الاقتراع وتمكين الناخب من الإدلاء بصوته بحرية واستقلالية بعيدا عن أي ضغط أو ابتزاز.