الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يدخلان البرلمان بفريق موحد

حرية بريس متابعة 

عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 23 شتنبر 2026، أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن توافقهما بشأن مواصلة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية المقبلة، وذلك بعد مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما. 

وفيما يلي نص البلاغ المشترك:

بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر 2026؛ واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، واستنادا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة؛

واعتزازا بما حققته هذه التجربة من حضور سياسي وبرلماني، وما أتاحته من تكامل في العمل وانسجام في الأداء. واستحضارا لانتظارات المرحلة المقبلة، وحرصا على تعزيز مكتسبات هذه التجربة والارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته؛

وبعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما؛ تقرر ما يلي:

أولا: دخول حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.

ثانيا: البناء على نجاح التجربة البرلمانية المشتركة للحزبين، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل.

ثالثا: الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.

ويؤكد الحزبان، من خلال هذا القرار، إرادتهما في تطوير تجربة أثبتت نجاعتها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، ويسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.