القضاء يحسم الجدل.. إسقاط عضوية 6 منتخبين بمجلس إيموزار كندر التي يترأسه لخصم مصطفى

حرية بريس

عرف المشهد السياسي بجماعة ايموزار كندر تطورا جديدا بعد صدور احكام قضائية قضت بتجريد ستة مستشارين جماعيين من عضوية المجلس في خطوة من شانها ان تعيد خلط الاوراق داخل المؤسسة المنتخبة التي يرأسها مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية.

وجاءت هذه الاحكام على خلفية خلافات مرتبطة بتدبير شؤون المجلس وبكيفية التعاطي مع عملية انتخاب احد المناصب الشاغرة داخل المكتب المسير حيث اعتبرت الهيئات الحزبية المعنية ان بعض منتخبيها لم يلتزموا بالتوجيهات والقرارات التنظيمية الصادرة عنها خلال عملية التصويت الخاصة بمنصب نائب الرئيس.

وتقدم الممثلون القانونيون لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بطلبات امام القضاء الاداري من اجل تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين المنتخب والحزب السياسي الذي ترشح باسمه وهو ما انتهى بصدور احكام تقضي بفقدان ستة مستشارين لعضويتهم داخل المجلس الجماعي.

ويكتسي هذا القرار اهمية خاصة بالنظر الى ان المعنيين بالامر لا يشكلون مجرد اعضاء عاديين داخل المجلس بل من بينهم نواب للرئيس كانوا يضطلعون بمهام تدبيرية داخل الجماعة الامر الذي قد يفرض ترتيبات جديدة لاعادة هيكلة المكتب المسير وضمان استمرارية عمله خلال المرحلة المقبلة.

ويرى متابعون للشأن المحلي ان هذه القضية تعكس من جديد قوة المقتضيات القانونية التي تمنح الاحزاب السياسية صلاحية اللجوء الى القضاء في مواجهة المنتخبين الذين يخرجون عن قراراتها الرسمية كما تعيد الى الواجهة النقاش حول حدود استقلالية المنتخبين ومدى التزامهم بالانضباط الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة.

ومن المرتقب ان تترك هذه الاحكام انعكاسات مباشرة على التوازنات السياسية داخل مجلس جماعة ايموزار كندر خاصة في ظل حساسية المرحلة السياسية الحالية واقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حيث تسعى مختلف المكونات الحزبية الى ترتيب صفوفها وتعزيز مواقعها على المستوى المحلي.