المجلس الدستوري يرفض طعن المعارضة في مشروع قانون ميزانية 2014

حرية بريس وكالات

رفض المجلس الدستوري مساء اليوم الاثنين الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة في مجلس النواب اتجاه مشروع قانون ميزانية 2014 الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي.

وقد رفض المجاس الدستوري كل التبريرات التي تقدمت بها المعارضة ضد مشروع قانون ميزانية 2014 مما دفع الحكومة الًي الإسراع بإرسال المشروع مساء اليوم الاثنين إلى المطبعة الرسمية بغرض طبعه وإخراجه ليصبح قانونا ساري المفعول انطلاقا من أول كانون ثان/يناير المقبل.

يذكر أنه لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب بدأت مساء اليوم الأربعاء الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون ميزانية 2014 بعد أن رفضه مجلس المستشارين، في حين كان مجلس النواب قد أقره في وقت سابق.

واعتبرت كتلة الأغلبية في مجلس النواب تصويت مجلس المستشارين ضد مشروع الميزانية بعد تعديله عبثا سياسيا.

وقال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ان ما وقع في مجلس المستشارين غريب علي الممارسة السياسية وسابقة في التشريع المغربي. وذهب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي الًي تحميل الحكومة وأغلبيتها في مجلس المستشارين مسئولية ما وقع معتبرا ان المعارضة عبرت عن رفضها لمشروع ميزانية 2014 وهذا من حقها.

وكان قد دافع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عن تطبيق إبراء الذمة لأصحاب الأموال المهربة في الخارج في مقابل إعادتها إلى داخل البلاد، قائلا إن ذلك سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، وهي نقطة جاء بها مشروع ميزانية السنة القادمة و أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان المغربي.

وفي معرض رده على حجم الأموال التي يمكن أن تجنيها خزينة الدولة بفضل تطبيق هذا الإجراء الجديد، قال بوسعيد: “لا أدري إن كنا سنربح 4 مليارات درهم (487 مليون دولار) أو أقل. المهم أنه سيكون هناك ربحا لخزينة الدولة وسيمكن من تصحيح الوضع القانوني للممتلكات أو السندات أو الأموال التي لدى المغاربة المقيمين في الخارج والتي تبقى خارج مراقبة مكتب الصرف”.

وأضاف أن الغرض من هذا الإجراء هو “الوصول إلى مصالحة اقتصادية وتشجيع الاستثمار في المغرب”.

وينص تعديل من الحكومة لقانون المالية حمل اسم “المساهمة الإبرائية” على إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر بـ 10 بالمئة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها و5 بالمئة من قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات أجنبية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الأموال المغربية المهربة في الخارج تصل إلى 25 مليار دولار، في حين وصلت مديونية المملكة إلى 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.