الرميد ينفي انتحار قاض بسبب نتائج المجلس الأعلى للقضاء

حرية بريس متابعة

نفى بيان لوزارة العدل والحريات أن يكون حادث انتحار القاضي عبد الحق شهين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت وزارة الرميد إن البحث في سبب وفاته يوم الأحد فاتح شتنبر مازال جاريا  من طرف الشرطة القضائية، وأضاف البيان أن المتوفى كان يشغل قيد حياته مرتبا في الدرجة الاستثنائية وهي أعلى درجة في السلك القضائي وأن المجلس الأعلى للقضاء استجاب لطلبه القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011 ، وذكرت الوزارة أن القاضي المنتحر لم يوجه منذ ذلك التاريخ أي طلب للمجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن الصحف الوطنية أوردت خبر إقدام قاض (رئيس الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء) على وضع حد لحياته مساء الأحد فاتح شتنبر بمنزله في منتجع سيدي بوزيد (ضواحي الجديدة) إذ أطلق على رأسه رصاصة من بندقية صيد خاصة. ووفق الإفادة الأولية لزوجة الهالك (مزداد سنة 1957 و أب لخمسة أطفال) فإنه كان مريضا بداء السكري وظهرت عليه علامات الانطواء خلال الأيام الأخيرة من حياته.