رئيس الحكومة المغربية يضع قانونا جديدا للكراء تفاديا للقلاقل الاجتماعية

وسبب رجوع مشروع القانون المشار إليه، حسب يومية “أخبار اليوم”، هو الجدل الذي أثاره في سنة 2010، حيث عارضه حزب العدالة والتنمية، في حينه، وحذر عبد الإله بنكيران، في كلمة له يوم المصادقة عليه في مجلس النواب، من بعض مقتضياته، التي  تمس ب” الاستقرار الاجتماعي”.

وجاء مشروع القانون خاليا من المقتضى الوحيد، الذي حذر بنكيران من نتائجه على الاستقرار الاجتماعي، أي التنصيص صراحة على مبدأ ” عقود الكراء محددة المدة”، لصالح عقود غير محددة المدة، حفاظا على التوازن في العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري.

ووصف منسق شعبة التشريع في فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المحامي نور الدين بن عبد الله الصادق، حذف المقتضى الذي يسمح للمكري/ مالك المحل المعد للسكنى بأن ينهي عقد الكراء متى شاء وكيف شاء في مشروع القانون الجديد ب” التعديل المحوري والأهم”لأنه يجنب المواطنين عدم الاستقرار الاجتماعي.

لكن هذا المقتضى قد لايشجع المستثمرين على الدخول إلى قطاع كراء العقار، وهو الشيء الذي يرفع ثمن الكراء في السوق المغربية.

حرية بريس متابعة