فاس…من يريد المعارضة فليستقل أولا ثم يتحدث باسم المواطنين…خمس سنوات في الأغلبية واليوم يكتشف الخطاب غياب العدالة المجالية
حرية بريس
باتت دورات مجلس جماعة فاس في السنوات الأخيرة تصنع الحدث ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى الوطني بسبب حجم التجاذبات السياسية التي ترافق أشغالها في كل مرة
وخلال دورة أمس الاثنين كان الجميع ينتظر مواجهة جديدة بين المعارضة وعمدة فاس كما جرت العادة لكن المفاجأة لم تأت هذه المرة من المعارضة بل خرجت من داخل الأغلبية نفسها بعدما تحول النائب السابع للعمدة السيد الخطاب إلى معارض شرس لمشروع ميزانية سنة 2027 مطالبا بتحقيق العدالة المجالية وخاصة بمنطقة زواغة مقره الانتخابي.
ومن حيث المبدأ فإن الدفاع عن العدالة المجالية حق مشروع بل هو واجب على كل منتخب لكن السؤال السياسي الذي يفرض نفسه بقوة هو لماذا لم يطرح هذا النقاش داخل لجنة المالية عندما تمت دراسة مشروع الميزانية ولماذا لم يسمع هذا الصوت داخل اجتماعات مكتب المجلس الذي يضم الأغلبية قبل الوصول إلى الجلسة الرسمية.
فالدورات ليست المكان الأول لصناعة الخلافات داخل الأغلبية وإنما يفترض أن تكون محطة لعرض موقف موحد بعد استنفاد النقاش داخل المؤسسات الداخلية للمجلس أما أن يتحول عضو في المكتب ونائب للعمدة إلى أول معارض لمشروع أعدته الأغلبية التي ينتمي إليها فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الخلافات داخل البيت الواحد.
وإذا كان السيد الخطاب يعتبر فعلا أن التسيير لا ينسجم مع قناعاته وأن منطق العدالة المجالية غائب منذ البداية فإن الموقف السياسي الأكثر انسجاما كان يقتضي تقديم استقالته من منصب نائب العمدة والالتحاق بصفوف المعارضة بوضوح واحترام للرأي العام بدل الاحتفاظ بجميع امتيازات المسؤولية وممارسة المعارضة من داخل الأغلبية خاصة وأن الولاية الجماعية لم يتبق منها سوى أقل من سنة.
والأكثر إثارة أن هذا الملف لا يتعلق بقرار اتخذ بالأمس بل بعد أكثر من خمس سنوات من تدبير الشأن المحلي فهل اكتشف النائب اليوم فقط أن منطق العدالة المجالية غائب عن منطق توزيع المشاريع أم أن الأمر أصبح مرتبطا بحسابات سياسية وانتخابية تسبق استحقاقات 2027.
ولا يمكن في المقابل إعفاء الأغلبية من مسؤوليتها الجماعية لأن العمل السياسي لا يقوم على المفاجآت ولا على تصفية الحسابات أمام عدسات الكاميرات بل على النقاش داخل المؤسسات ثم الدفاع عن الموقف الموحد أمام الرأي العام وإلا فإن المجلس يتحول إلى ساحة لصراعات داخلية يستفيد منها الخصوم السياسيون أكثر مما يستفيد منها المواطن.
اليوم يجد عمدة فاس نفسه بين نارين نار المعارضة التي تمارس دورها الطبيعي في الرقابة والمحاسبة ونار بعض مكونات أغلبيته التي اختارت ممارسة المعارضة من الداخل مع الاحتفاظ بمواقع المسؤولية وهو وضع يجعل أي عمل جماعي فاقدا للانسجام ويطرح سؤالا حقيقيا حول معنى الالتزام السياسي والأخلاقي داخل الأغلبية.
والمواطن الفاسي في النهاية لا ينتظر تبادل الاتهامات ولا تسجيل المواقف الإعلامية بل ينتظر من المنتخبين أن يحلوا مشاكل المدينة وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته كاملة فإذا اختار المسؤول موقع الأغلبية فليتحمل مسؤولية الأغلبية وإذا اختار موقع المعارضة فليتحمل تبعات المعارضة أما الجمع بين الموقعين في الوقت نفسه فلا يخدم سوى تعميق أزمة الثقة في العمل السياسي.
