خالد العجلي من البرلمان … يقرع جرس الإنذار الدعم وحده لا يكفي والحكومة مطالبة بتوسيع الدعم والمواطن مازال يتحمل غلاء الأسعار

حرية بريس

أكد النائب البرلماني خالد العجلي، عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في تدخل تعقيبي خلال جلسة برلمانية، أن النقاش الدائر حول الدعم الموجه لبعض القطاعات لا ينبغي أن يقتصر على تقييم الأرقام أو الإجراءات المعلنة، بل يجب أن ينطلق من الأثر الحقيقي الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية، معتبرا أن الجميع، أغلبية ومعارضة، يتفقون اليوم على حقيقة واحدة، وهي أن انعكاسات هذا الدعم لا تزال محدودة ولا يشعر بها المواطن بالشكل المطلوب.
وأوضح العجلي أن استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من الخدمات والمواد يؤكد أن الصيغة الحالية للدعم لم تحقق النتائج المنتظرة، مشيرا إلى أن هناك فئات وقطاعات عديدة لا تستفيد من هذا الدعم رغم تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما ينعكس في النهاية على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن من بين القطاعات التي تعاني من غياب الاستفادة، المجموعات الصناعية المكلفة بتوزيع غاز البوتان، موضحا أن عددا من المتدخلين في هذا المجال اضطروا إلى التوقف عن العمل في مناطق مختلفة بسبب الإكراهات المالية، الأمر الذي يطرح، بحسبه، علامات استفهام حول استدامة منظومة التوزيع وضمان استقرارها.
وسجل النائب البرلماني أن تداعيات الوضع الحالي لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى قطاعات أخرى يرتبط بها المواطن بشكل يومي، من بينها مؤسسات التعليم الخصوصي التي تتجه إلى مراجعة رسوم الدراسة نحو الارتفاع، إضافة إلى مدارس تعليم السياقة التي تستعد بدورها لرفع أثمنة خدماتها، وهو ما سيضيف أعباء مالية جديدة على الأسر المغربية.
واعتبر العجلي أن أي زيادة في كلفة هذه الخدمات ستنعكس مباشرة على المواطنين، مما يجعل قيمة الدعم الذي تخصصه الحكومة تفقد جزءا كبيرا من أثرها، لأن الزيادات المتتالية في الأسعار تلتهم هذا الدعم وتجعل المواطن هو من يؤدي الفاتورة في نهاية المطاف.
وشدد المتحدث على أن معالجة هذا الإشكال تستوجب مراجعة شاملة لآليات الدعم، داعيا إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل شرائح وقطاعات أخرى حتى تحقق السياسة العمومية أهدافها في حماية القدرة الشرائية والحد من انعكاسات موجة الغلاء.
وختم العجلي تدخله بالتأكيد على أن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة أكثر شمولا وعدالة، تراعي مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الحيوية، بما يضمن استقرار الأسعار ويخفف الضغط عن المواطنين، بدل الاكتفاء بإجراءات لا تنعكس بشكل ملموس على واقعهم اليومي.