بعد أشهر من الجدل ملف طبيب الفقراء يدخل مرحلة الحسم القضائي

حرية بريس

حددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء يوم 19 نونبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها رئيس قسم الإنعاش الجراحي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وذلك بعد إنهاء جميع مراحل المناقشة وحجز الملف للمداولة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية مباشرة وضعها الطبيب رشيد شرقاب المعروف بلقب طبيب الفقراء في مواجهة أستاذ جامعي كان يشغل بصفة مؤقتة رئاسة قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى متهما إياه بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها والوشاية الكاذبة وإعداد شهادة تضمنت معطيات غير صحيحة.
وبحسب ما ورد في الشكاية فإن الخلاف بدأ خلال شهر أكتوبر من سنة 2024 بعدما أشرف شرقاب بتنسيق مع طبيب مختص في جراحة العظام والمفاصل على إدخال مريض إلى قسم الإنعاش الجراحي قصد إخضاعه للعلاج بسبب إصابته بتعفنات خطيرة في ساقه اليمنى كانت تهدد بفقدانها.
وأكد الطبيب المشتكي أن تدخله جاء في إطار واجبه المهني والإنساني وأن حالة المريض عرفت تحسنا بعد التكفل به غير أن الواقعة سرعان ما تحولت إلى خلاف إداري بعدما وجه المسؤول المؤقت عن القسم مراسلة إلى إدارة المستشفى والإدارة العامة للمركز الاستشفائي وعمادة كلية الطب.
ويرى شرقاب أن تلك المراسلة تضمنت معطيات غير دقيقة من بينها الإشارة إلى إدخال المريض بطرق غير قانونية وادعاء تجوله داخل القسم على قدميه رغم أن ملفه الطبي يؤكد إصابته بشلل نصفي كامل على مستوى الأطراف السفلية وفق ما جاء في الشكاية.
واعتبر الطبيب أن مضمون المراسلة ألحق ضررا بسمعته المهنية وبمساره الذي يمتد لأكثر من تسعة وعشرين سنة داخل المؤسسة الاستشفائية والجامعة وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لمتابعة المسؤول المذكور الذي يحاكم في حالة سراح مع استمرار تمتعه بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
ويأتي هذا الملف في وقت يوجد فيه الطبيب رشيد شرقاب رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع على خلفية ملفات أخرى مرتبطة بالتشهير بينما تترقب الأوساط الطبية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة التاسع عشر من نونبر لحسم هذا النزاع الذي انطلق من خلاف مهني داخل المستشفى قبل أن يصل إلى أروقة القضاء.