الحركة الشعبية تتصدر المعارضة في عدد التعديلات المقبولة بمشروع قانون المالية 2027

حرية بريس

أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس 12 نونبر 2026، دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، قبل أن تصادق عليه عقب جلسة مطولة شهدت مناقشة ما مجموعه 280 تعديلا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية.
وكشفت ورقة الإحصائيات المتعلقة بالتعديلات المقدمة أن المعارضة سجلت حضورا لافتا من خلال عدد من المقترحات التي حظيت بموافقة اللجنة، حيث تصدر حزب الحركة الشعبية قائمة التعديلات المقبولة بعد قبول 13 تعديلا من أصل 65 مقترحا، وهو أعلى عدد من التعديلات المقبولة ضمن مكونات المعارضة.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بعدما تمت المصادقة على 7 من تعديلاته، فيما حظي فريق التجمع الوطني للأحرار بقبول 4 تعديلات، بينما قبلت اللجنة 3 تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية لليسار الموحد.
وتعكس هذه الأرقام حجم النقاش الذي رافق مناقشة المشروع داخل اللجنة، كما تبرز مساهمة الفرق النيابية، وخاصة المعارضة، في إدخال تعديلات همت عددا من المقتضيات المرتبطة بالشق الأول من قانون المالية، في انتظار استكمال دراسة باقي المواد ومواصلة المسار التشريعي للمشروع داخل البرلمان قبل اعتماده بشكل نهائي.