بعد إقصاء أولاد الطيب وعين بيضا وسيدي حرازم من برنامج التحفيظ العقاري المجاني.. خالد العجلي يجر وزير الفلاحة إلى المساءلة ويطالب بكشف أسباب الاستبعاد والتدابير الكفيلة بإدراج هذه الجماعات ضمن الدفعات المقبلة للبرنامج

حرية بريس

وجه النائب البرلماني عن فاس الجنوبية خالد العجلي عن فريق الحركة الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بالكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار الجماعات الترابية المستفيدة من برنامج التحفيظ العقاري الجماعي المجاني، مع توضيح أسباب استثناء الجماعات القروية التابعة لعمالة فاس من الدفعات الأخيرة لهذا البرنامج.
وأكد العجلي أن التحفيظ العقاري يشكل ركيزة أساسية لتحصين الملكية العقارية بالمجال القروي، وتشجيع الاستثمار الفلاحي، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أن تتبع الرأي العام المحلي للوائح المستفيدين من الدفعات الأخيرة الخاصة بمجانية التحفيظ أظهر، حسب تعبيره، إقصاء جماعات أولاد الطيب وعين بيضا وسيدي حرازم، رغم حاجتها الملحة إلى تسوية أوضاعها العقارية وفك العزلة التنموية عن ساكنتها.
وطالب النائب البرلماني الوزير الوصي بتوضيح المعايير التقنية والقانونية المعتمدة في انتقاء الجماعات الترابية المستفيدة من برنامج التحفيظ العقاري بالمجال القروي، كما استفسر عن الأسباب التي أدت إلى استثناء جماعات أولاد الطيب وعين بيضا وسيدي حرازم التابعة لعمالة فاس من هذا البرنامج.
كما دعا خالد العجلي إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا الوضع، وما إذا كان هناك برنامج استدراكي أو دفعات مقبلة سيتم من خلالها إدراج هذه الجماعات ضمن المستفيدين من التحفيظ العقاري المجاني، بما يضمن تكريس العدالة المجالية وتمكين ساكنة هذه المناطق من الاستفادة من هذا الورش التنموي.