179 صوتا تحسم مصير الجزء الأول من قانون المالية داخل مجلس النواب

حرية بريس

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت مساء السبت، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما حظي بموافقة 179 نائبا، مقابل رفض 126 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وجاء هذا التصويت عقب استكمال مناقشة مختلف المقتضيات الواردة في المشروع، والاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، قبل المرور إلى الحسم في الجزء الأول من النص المالي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد أنهت دراسة هذا الجزء في وقت سابق، وأقرت مجموعة من التعديلات التي أُدرجت ضمن الصيغة النهائية المعروضة على الجلسة العامة، بعدما صادقت عليه بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
وعرفت أشغال اللجنة تقديم ما مجموعه 290 تعديلا، توزعت بين مقترحات همت النظام الجبائي، من بينها الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والإجراءات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، إلى جانب تعديلات شملت بعض المقتضيات الجمركية، قبل أن يتم اعتماد عدد منها وإحالة المشروع على الجلسة العامة للمصادقة.