محكمة الاستئناف بفاس تتابع أستاذا في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة

حرية بريس

تتواصل تداعيات القضية التي هزت الوسط التربوي بإقليم بولمان، بعدما انتهت الأبحاث التمهيدية إلى إحالة أستاذ للتعليم الثانوي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بوركايز، في انتظار مثوله أمام القضاء.
وبحسب المعطيات المتوفرة وبعض المصادر الإعلامية، فإن المتهم يواجه تهما جنائية ثقيلة، من بينها اختطاف قاصر وهتك عرضها بالعنف من طرف شخص له سلطة عليها، وهي الأفعال التي تشير نتائج البحث إلى أنها أفضت إلى افتضاض بكارة الضحية، بعدما تقرر تحديد جلسة 16 نونبر الجاري لانطلاق محاكمته.
وتعود بداية القضية إلى تدخل لعناصر الدرك الملكي بجماعة تنديت، عقب توصلها بإشعارات حول وجود تلميذة قاصر تتردد بشكل متكرر على منزل أستاذ يشتغل بالمؤسسة التعليمية التي تتابع بها دراستها، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال عملية المراقبة والانتقال إلى المنزل، تمكنت عناصر الدرك من ضبط الأستاذ والتلميذة داخل المسكن، قبل أن يتم اقتيادهما لاستكمال إجراءات البحث، حيث تقرر وضع الأستاذ تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة.
وأفادت نفس المصادر  للبحث بأن التلميذة، البالغة من العمر 17 سنة، أدلت بتصريحات بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تجمعها بالمشتبه فيه، فيما عززت نتائج الفحص الطبي المنجز في إطار البحث عناصر الملف، بعدما أثبتت تعرضها لافتضاض غشاء البكارة.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس في مناقشة هذا الملف خلال الجلسة المحددة، وسط ترقب لما ستسفر عنه أطوار المحاكمة والقرارات القضائية المرتقبة.