اختلاس 300 مليون سنتيم يطيح بموظف بنك وحكم ثقيل من استئنافية الرباط
حرية بريس
حسب مصادر إعلامية أدانت محكمة الاستئناف بالرباط ممثلة في الغرفة الجنائية لجرائم الاموال اطارا بنكيا كان يشتغل بوكالة بمدينة سيدي قاسم بثلاث سنوات حبسا نافذا مع ادائه تعويضا مدنيا لفائدة المؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد اموال عامة وخاصة والولوج الاحتيالي الى نظام معلوماتي بنكي بقصد تزوير معطيات ووثائق رقمية.
وتعود تفاصيل القضية الى عملية افتحاص داخلي باشرتها المؤسسة البنكية بعد تسجيل خصاص في ارصدة عدد من الزبناء بلغ حوالي 300 مليون سنتيم حيث اسفرت التحريات عن وجود تلاعبات في الحسابات وتحويل مبالغ مالية عبر حسابات اشخاص اخرين قبل ان يتم الاستماع اليهم وتبرئتهم لعدم ثبوت تورطهم.
وخلال البحث التمهيدي اقر المتهم امام الضابطة القضائية بقيامه بالتلاعب في الحسابات البنكية مستغلا صلاحياته المهنية مبررا افعاله بادمانه على القمار الالكتروني عبر منصات مراهنات دولية حيث كان يعمد الى تحويل المبالغ المختلسة بغرض استخدامها في الرهانات املا في تحقيق ارباح تمكنه من اعادة الاموال الى مكانها دون انكشاف امره.
المؤسسة البنكية عرضت امكانية تسوية الملف وديا مقابل ارجاع المبالغ المختلسة غير ان المتهم صرح بعجزه الكامل عن السداد بعد خسارته كافة المبالغ في الرهانات الالكترونية وهو ما دفع بالنيابة العامة الى متابعته في حالة اعتقال حيث جرى ايداعه بسجن سجن تامسنا الى حين استكمال مجريات التحقيق قبل صدور الحكم النهائي في حقه.
القضية تعيد الى الواجهة مخاطر استغلال الانظمة المعلوماتية داخل المؤسسات المالية وتشدد على اهمية آليات المراقبة الداخلية والافتحاص الدوري لحماية ودائع الزبناء وصون الثقة في القطاع البنكي.