لأول مرة في تاريخ جماعة عين الشقف… المعارضة تستقطب أسماء أخرى وتعزز صفوفها لتقود المجلس والأغلبية تترقب

حرية بريس

لأول مرة في تاريخ جماعة عين الشقف… المعارضة تستقطب أسماء أخرى وتعزز صفوفها لتقود المجلس والأغلبية تترقب

بات ما بين الامس واليوم داخل جماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب فرق واضح بين مرحلة كانت فيها المعارضة لا تتعدى اصابع اليد وبين وضع جديد اصبحت فيه قادرة على التأثير في مسار المجلس الى درجة تأجيل دورة سابقة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

غدا تستأنف اشغال دورة المجلس وسط ترقب كبير حيث باتت الاغلبية المسيرة تحلم فقط بمرور الدورة دون تأجيل جديد بعدما نجحت المعارضة عبر سياسة الصبر وانتظار اخطاء الاغلبية في استثمار حالة الاحتقان التي خلفها تدبير رئيس الجماعة الذي اختار في مراحل عديدة الانفراد بالقرارات وهو ما دفع عددا من اعضاء الاغلبية الى اعلان موقف كفى والالتحاق بصفوف المعارضة.

وحسب مصادر متطابقة فان موازين القوى تغيرت بشكل واضح حيث اصبحت المعارضة الجديدة تمتلك عددا مؤثرا من الاعضاء يسمح لها بتوجيه مسار نقط جدول الاعمال والتصويت على ما يخدم مصالح الساكنة ورفض ما تعتبره غير مفيد وهو تحول غير مسبوق في تاريخ الجماعة.

واضافت المصادر نفسها ان المعارضة تمكنت من استقطاب اسماء اخرى من مختلف الاحزاب السياسية مما سيجعل الاغلبية السابقة تتحول عمليا الى اقلية داخل المجلس وهو وضع لم تعرفه الجماعة من قبل وجاء نتيجة تراكم اخطاء تدبيرية وغياب النقد الذاتي داخل الفريق المسير.

ومن بين ابرز المحطات التي عمقت الخلاف اقدام الرئيس على سحب سيارة المصلحة من نائبه الاول موني بن الشيخ المنتمي الرجل الذي يحظى باحترام الجميع و المنتمي الى حزب الأصالة والمعاصرة مع سحب عدد من صلاحياته وهو القرار الذي اعتبره متتبعون نقطة مفصلية سرعت بتفكك الاغلبية كما ساهمت خلافات سابقة مع عبد الاله قدمي رئيس لجنة المالية المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري بسبب ما وصف بالتسيير المنفرد وتهميش المقترحات المقدمة من طرفه لتنمية اولاد معلة في تعميق الشرخ داخل الفريق المسير.

المعطيات الحالية تشير الى ان المشهد السياسي داخل الجماعة يتجه نحو وضع غير مسبوق معارضة تشكل اغلبية واغلبية سابقة تتحول الى اقلية وسط حديث عن خطوات سياسية جريئة قد تعيد تشكيل التوازنات بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.

وفي ملف اخر فجرت المعارضة قضية رخص عدادات الماء والكهرباء غير القانونية بعد مراسلة موجهة الى عامل الاقليم بتاريخ 24 شتنبر 2025 وهو ما يطرح تساؤلا حول التاريخ الذي وضع فيه رئيس الجماعة شكاية رسمية بخصوص عدادات الماء والكهرباء غير القانونية وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام المحلي.