المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيساً ونائبه وخمسة مستشارين بسبب اختلالات في التدبير

حرية بريس

قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، صباح أمس الاثنين 1 دجنبر الجاري، بعزل رئيس جماعة تارجيست المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب نائبه وخمسة مستشارين آخرين، وذلك بناءً على الدعوى التي رفعها عامل إقليم الحسيمة استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاء هذا القرار بعد دراسة الملف المحال على المحكمة، والذي استند إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن وجود اختلالات مهمة في تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق بصرف الاعتمادات المالية وتدبير الصفقات العمومية وملفات التعمير، إضافة إلى ممارسات اعتُبرت مخالفة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وبناءً على هذه المعطيات، قامت السلطات الإقليمية بتفعيل المساطر القانونية اللازمة، لينتهي الأمر بصدور الحكم القاضي بعزل المعنيين من مهامهم، في إطار تعزيز الرقابة على تدبير المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المنتظر أن يفتح هذا القرار المجال أمام إعادة تشكيل المكتب المسير لجماعة تارجيست، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية لضمان استمرار خدمات المرفق العمومي في ظروف سليمة ووفق الضوابط المعمول بها.