الفرقة الجهوية جات لمقاطعة المرينيين حول رخصة تجارية عندها اكثر من 10 سنوات والعقار ديال لابيطا والحفرة استفاد منه المرحلون قبل مايتولد الرئيس ونائبه

حرية بريس

عندما تأتي المغالطات من كاتب مقال لإيهام الجمهور بأن تلك المعطيات هي الصواب وانها حقيقة لايعلو عليها احد ويأتي بحجج خادعة لاعلاقة لها بالواقع لممارسة التضليل المتعمد والضرب في اعراض الناس فإن الرد بنوع من العقلانية والتبصر هو هدف هذا المقال لدحض كل الادعاءات الباطلة والمزعومة .

في الوقت الذي حلت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقاطعة المرينيين خرج إلينا أحدهم ليوهم الجميع أن الأمر يتعلق برخص مشبوهة في مجال التعمير ولأن حبل الكذب قصير وأن الضرب تحث الحزام بمسميات الفساد الاداري يحتاج الى أدلة واضحة وليس القاء كلام على عواهنه لغرض في نفس يعقوب فعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لم يتوجهوا أصلاً إلى مصلحة التعمير بل استفسروا عن رخصة تجارية انجزت في عهد المجالس السابقة ” اكثر من 10 سنوات” ولا علاقة لها بمصلحة التصميم لا من قريب أو بعيد بل تدخل في إطار الشرطة الإدارية ” اجاب مصلحة التصميم لمصلحة الشرطة الإدارية وفينهم الرخص المشبوهة لي عندها علاقة بالبناء”.

ولأن مسلسل الافتراءات لاينتهي فالعقار فوق حفرة بن سليمان… فإن هذه المنطقة التي تحدث عنها مبنية منذ الستينات من القرن الماضي ولم يتم اصدار اي رخصة بناء بها منذ سنين وهي عبارة عن مباني استفاد فيها المرحلون من بعض المناطق بقرارات استفادة فيها قبل ان يولد رئيس المقاطعة ونائبه .

التساؤل المطروح اين المهنية في مقال كله يعود  “حسب المصادر” دون عناء التحقق من الخبر وربط الاتصال بمسؤولي المقاطعة والاستفسار عن الأمر للإلمام بالموضوع من كل جوانبه بل انه تم التشهير برئيس المقاطعة ونائبه المكلف بالتعمير وفي هذا الإطار وحسب مصادر مؤكدة فإن مجلس المقاطعة سيتقدم بشكاية رسمية إلى القضاء في حق كاتب المقال ويستنكر بشدة كل ما تم تداوله والترويج له وذكر أسماء منتخبين لاصلة لهم بموضوع التحقيقات الجارية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وهذا مايمس بشرف سمعة الأفراد والمؤسسات في الوقت ان نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة كان واضحا في معالجة الخبر وانه لايجوز للصحافي ان ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها بوسائل الاثبات ..فأين الاثبات ؟؟؟