الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تصدر بلاغا تضامنيا مع سعد أقصبي وتدعو السلطات لفتح تحقيق في الموضوع

حرية بريس

في بيان تضامني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على إثر ماوقع اسعد أقصبي النائب الاول للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب.
فحسب البيان التضامني فإن سعد أقصبي تقدم بطلب فتح ممر في اتجاه المحطة بعدما اصبح مستحيلا الولوج اليها من طرف الزبناء بعد إغلاق شارع الجيش الملكي وفصله بالاسمنت وذلك بملف متكامل من طرف مهندس راعى فيه كل المطالب القانونية وتصميم التهيئة التي تعمل جماعة فاس عليه وذلك يوم 11 ماي 2022.
ونظرا لأن هذا الملف الذي تم وضعه بشكل طبيعي ويراعي كل الجوانب القانونية فقد احتمعت لجنة السير والجولان وأعطت موافقتها على فتح ممر بتاريخ 26 ماي 2022 كما توصلت شركة vivo energie بتاريخ 7 يونيو 2022 لمراسلة من طرف رئيس جماعة فاس ينهي اليها بموافقته على فتح ممر للمحطة الوقود حيث بدأت الاشغال بشكل سلس في بداية شتنبر إلا أن ايادي خفية تدخلت للحيلولة دون انجاز هذا الممر اضطرت معه الشركة إلى لربط الاتصال بالجماعة قصد الحصول على شهادة أدراية يوم 15 شتنبر الجاري والتي فيها الموافقة على اتمام الاشغال .
واضاف البيان التضامني ان ملكية المحل هو تابع لأملاك المخزنية وليس الخواص كما يتم الترويج له وان المجلس الجماعي لفاس السابق بعد ان وضع مفصلات بلاستيكية بشارع الجيش الملكي قام بفتح مداخيل ومخارج لكل المحطات المتواجدة على هذا الشارع باستثناء محطة شل التي تم استثناؤها بشكل يظهر ان هناك محاولات تستهدف السيد سعد أقصبي شخصيا.
وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تعلن :
تضامنها اللامشروط مع المناضل سعد أقصبي كمستثمر ودعوة الجهات المتخصصة وتحديدا السلطات الولائية لفتح تحقيق في الموضوع ووضع حد المضايقات التي يتعرض لها السيد سعد أقصبي وكل التضامن معه في كل خطوة يفرضها واقع الحال وتطور الحادث .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...