من دفع رؤساء فرق الأغلبية الحكومية إلى تقديم شكاية ضد قاضي محمد الهيني

عزيز الدروش

 إن قرارات المجلس الدستوري التي أنصفت عددا كبيرا من القضاة والحقوقيين  المغاربة في مايخص القانون التنظيمي المتعلق بنظام الأساسي للقضاء والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . حيث بدأت تطرح مجموعة من الأسئلة من  بينها من دفع رؤساء فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى تقديم شكاية ضد قاضي محمد الهيني .  لأن هذه الشكاية تتعارض و تتنافى مع شعار الذي هو عنوان المرحلة ولحراك الذي عرفه المغرب في 20 فبراير 2011 – حرية كرامة عدالة اجتماعية – هذه الشكاية المرفوعة ضد قاضي الهيني تعتبر تواطئا صريحا وحربا معلنتا على حرية الرأي وتعبير عند القضاة وكل شرفاء هذا الوطن . وبتالي ينبغي على رؤساء هذه الفرق البرلمانية وأمنائهم العامون – إما الاعتذار لشعب المغربي على تواطئهم ضد استقلالية القضاء – أو تقديم استقالتهم  إن كانوا يؤمنون بالحد الأذن من ديمقراطية – أو مطالبة الجهات المعنية بهذا الأمر بفتح تحقيق حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم هذه الشكاية  الملعونة . ويمكن القول في أخير ربما جاءت قرارات المجلس الدستوري لتصحيح هذا الخطأ الخطير والغير مقبول لأنه يدرب في لعمق أهم مداخل بناء دولة المؤسسات والقيم الكونية لحقوق الإنسان.

    قيادي بحزب التقدم والإشتراكية