هيئة حماية المال العام تهدد بمقاضاة بنكيران لسكوته عن “معلومات خطيرة”
دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب الخميس رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ طائلة من الاموال اتهم المعارضة باختلاسها، والا فانها سترفع شكوى قضائية ضده لاجباره على ذلك.
وقال محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ان “رئيس الحكومة صرح أنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه ان يعلن عن إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال”.
وأضاف السباعي “سنكون في الهيئة مضطرين خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت، الى اتخاذ قرار تقديم شكوى للوكيل العام لدى محكمة النقض التي يحاكم أمامها الوزراء، ما لم يتخذ رئيس الحكومة إجراءات لاسترداد تلك الأموال”.
وردا على اتهامات حزب الاستقلال للحكومة ب”حماية الفساد والمفسدين وباصدار عفو عن مهربي اموال المغاربة الى الخارج” رد ابن كيران بغضب الثلاثاء قائلا “اذا كان هناك حزب اناسه يملكون شققا في باريس فليس لديه الحق في التفاخر امامي مرة اخرى لان ذلك عيب”.
وذهب ابن كيران الى ابعد من ذلك عندما اضاف “لدى معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك” خارج المغرب.
وأثارت تصريحات ابن كيران هذه امام البرلمان وخلال بث تلفزيوني مباشر غضب نواب حزب الاستقلال المعنيين بالاتهام وطالبوه بكشف الأسماء وتقديم المعطيات. لكن ابن كيران رد بالقول “لن أقول”.
وترتبط قصة شقق باريس في المغرب بكشف الصحافة لوثائق تؤكد امتلاك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية في حزب الاستقلال المحافظ المنسحب من الحكومة، لشقتين فارهتين وسط العاصمة باريس.
واضاف السباعي “لقد سبق ومددناه بملف ياسمينة بادو منذ أكثر من سنة، وأطلق بعدها جملته الشهيرة عفا الله عما سلف”.
وأضاف “إذا كان قد تراجع عن شعار عفا الله عما سلف، فعليه ان يأمر وزير العدل بفتح ملفات تهريب الأموال الى الخارج، فالأمر لا يتطلب أي مجهود خاصة ان فرنسا معروفة بنظامها الشفاف، كما أن أسبانيا تنشر الممتلكات العقارية في جريدتها الرسمية”.
وأوضح السباعي ان “المطلوب من هذه الحكومة أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الاجراءات المناسبة وذلك للبحث في كيفية تحويل الأموال خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين فرنسا والمغرب وأسبانيا، ومن خلال اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد”.
حرية بريس وكالات