انطلاق عملية تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين في المغرب

حرية بريس وكالات

انطلقت الخميس في العاصمة المغربية الرباط عملية تسوية أوضاع المهاجرين الافارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يعيشون في المغرب دون أوراق قانونية.

وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة “ان العملية بدأت اليوم (الخميس) وهي استثنائية في نوعها”.

واصطف عشرات المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء صباح الخميس أمام مقر تابع لوزارة الهجرة في وسط العاصمة الرباط لتقديم طلبات تسوية اوضاعهم القانونية.

ويفترض ان يثبت المتقدمون بهذه الطلبات أنهم مقيمون في المغرب منذ خمس سنوات متواصلة على الاقل، مع ضرورة الحصول على عقد عمل ساري المفعول لأكثر من سنتين حتى يتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية على ما أفاد بيان لوزارة الهجرة.

وأوضح البيان نفسه ان عملية تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين المقدر عددهم ما بين 25 و40 ألف مهاجر، حسب وزارة الداخلية المغربية، يمكن ان تشمل الأطفال القاصرين كذلك.

وقال أنيس بيرو لفرانس برس ان “المهاجرين الذين ستتم تسوية أوضاعهم القانونية سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المواطنون المغاربة، وبالتالي سيتمكنون من الاندماج بسهولة في المجتمع المغربي”.

وأعطى الملك محمد السادس أوامره نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بتسوية ملف الهجرة واللجوء باعتماد “مقاربة إنسانية”.

وستستمر عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين على الأراضي المغربي طيلة سنة 2014.

ويضاف الى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء حوالى 2500 سوري مهاجر فار من ويلات الصراع في سوريا، حيث يرغبون في العبور لطلب اللجوء في أوروبا.