تنازل المشتكي لم يمنع المتابعة.. مفتش تعليم يمثل أمام القضاء بفاس

حرية بريس

تفجرت بمدينة فاس قضية أثارت جدلا داخل الوسط التربوي بعدما قادت مراسلات عبر تطبيق واتساب إلى إحالة مفتش للتعليم الثانوي تابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على القضاء على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الدعارة.
وحسب مصادر إعلامية فقد جاءت متابعة المفتش بعدما تقدم أستاذ لمادة الاجتماعيات بشكاية أكد فيها توصله برسائل ومقاطع ذات طبيعة جنسية عبر تطبيق واتساب تضمنت بحسب أقواله محاولات لإقناعه بإقامة علاقة جنسية دون موافقته.
وبعد فتح بحث قضائي من طرف مصالح الشرطة القضائية تم الاستماع إلى الطرفين وإجراء مختلف الأبحاث والمواجهات اللازمة لكشف ملابسات القضية.
وخلال مجريات البحث أقر المفتش بإرساله الرسائل موضوع الشكاية غير أنه أوضح وفق ما ورد في الملف أنه لم يكن يعلم هوية الشخص الذي كان يتواصل معه.
وعقب انتهاء البحث قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الجمعة متابعة المفتش في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنح التلبسية حيث تقرر تحديد يوم 20 أكتوبر 2026 موعدا لانطلاق محاكمته.
ويتابع المعني بالأمر من أجل التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية وهي التهم التي ستبت فيها المحكمة خلال الجلسات المقبلة.
وبحسب مصدر تربوي فإن قرار متابعة المفتش في حالة سراح راعى وضعه الصحي كما أخذ بعين الاعتبار تنازل الأستاذ المشتكي عن الشكاية التي سبق أن باشرت بشأنها مصالح الشرطة القضائية أبحاثها.