محمد شوكي يعلن الحرب القانونية على مروجي الادعاءات ويؤكد ثقته في القضاء المغربي

حرية بريس

في أول رد رسمي على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية أصدر محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا نفى فيه بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأنه مؤكدا أنها لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني وأن تكرار نشرها لا يمنحها أي مصداقية.
وأكد شوكي أنه يحترم حرية التعبير وحق الجميع في إبداء الرأي والنقد غير أنه شدد على أن هذه الحقوق يجب أن تمارس في إطار احترام القانون وصيانة كرامة الأشخاص وسمعتهم بعيدا عن نشر أخبار أو معطيات غير صحيحة تمس بالحياة الخاصة أو الاعتبار الشخصي.
وأوضح أنه فضل منذ بداية إثارة هذا الملف التزام الصمت واحترام المؤسسات إلا أن استمرار تداول ما وصفه بالادعاءات دفعه إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء ومباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق تلك الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها.
وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أنه يحتفظ بجميع حقوقه القانونية للدفاع عن اسمه وسمعته مؤكدا أن القضاء وحده هو المخول للبت في حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
وختم شوكي بلاغه بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال السلطة القضائية معلنا أنه لن ينخرط في أي سجال إعلامي بشأن هذه القضية وأنه يترك الكلمة الأخيرة للقضاء من أجل كشف الحقيقة والفصل في هذا الملف.