احتلال الملك العام بقرية با محمد ببن صمت رجال السلطة والمجلس الجماعي نموذج الاستيلاء على رصيف وتسييجه بالحديد

حرية بريس

لا حديث في قرية با محمد بتاونات إلا عن قيام أحد أعيانها ببن ليلة وضحاها بالاستيلاء على الرصيف بدون حسيب ولا رقيب ووضع سياج حديدي ومنع الناس من المرور منها وبات على المواطن أو المرأة التي لديها اطفال أن تسير في الشارع ولا بهم إن كان هذا بشكل خطرا على حياة الإنسان مادامت السلطات المحلية بالقرية لم تحرك ساكنا اما عن رئيس الجماعة الذي ببيع الوهم للمواطنين صباح مساء أن قرية با محمد ستصبح مدينة ورينا كيفاش ؟ بالاستيلاء على الرصيف عنوة وبدون وجه حق وحتى عمود التشوير تمت إزالته رغم انه لابنتزع الا بقرار من المجلس وعلق الفايسبوكيون على هذه الفضيحة ” كونان غي زاد حتى شانطي مشي مشكل” وأضاف آخر “اين دور السلطات في تحرير الملك العام “وفي نفس السياق علق أحدهم “هاذي معيقة بزاف فاتت احتلال الملك العام” اما أحدهم فاعتبر ان “قمة الاستهتار و الاستهزاء بالمواطنين وابزاااف هاذ الجبروت و القوة . جوج حجرات بغاو يحطوهم امام أسرة قامت القيامة و لم يقعدوها . و أمام هذه الفاجعة الكل بلع لسانه”.

وهناك مشروع القانون الذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا المِلك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”. 

اما اذا كانت هناك أشياء أخرى فتلك لا يفهمها إلا الضالعون في فن السياسة.