الحقيقة الضائعة للسؤال الكتابي لرئيس حزب البام وهبي عبد اللطيف الى وزير الداخلية حول صحة مقطع فيديو لفتاة تتهم برلمانيا

 حرية بريس خاص

تساءل الكثيرون عن السرعة الذي تم فيها مراسلة وزير الداخلية عن طريق رئيس مجلس النواب لسؤال كتابي من رئيس حزب البام السيد عبد اللطيف وهبي حول مدى صحة حقيقة فيديو يوجه تهمة الاغتصاب لبرلماني وهنا نستحضر بعض المعطيات الأولية التي تحتاج إلى تحليل منطقي بعيد عن العاطفة.

اولها أن السيد عبد اللطيف وهبي وهو بالمناسبة محامي متمرس ويدرك القانون أكثر من غيره عندما وجه رسالة إلى السيد وزير الداخلية تناسى أن الموضوع برمته مازال في إطار التحقيق وبيد أجهزة الأمن والقضاء وهذا الاخير من يملك صلاحية الإدانة أو البراءة.

ثانيا: السيد وهبي عبد اللطيف قد وقف على جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها فالفتاة التي ادعت تلك الاتهامات وبنى عليها تساؤله لوزير الداخلية مباشرة بعد ذلك أعلنت لعدة جرائد الكترونية ان كل المعطيات التي جاءت بها في مقطع الفيديو التي تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها ادعاءات مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

ثالثا: أن هذه القضية التي تم فيها اتهام فيها رشيد الفايق بتورطه مع تلك الفتاة اتضح أن هناك عملية ابتزاز كبيرة تعرض إليها النائب البرلماني بحيث تم اعتقال خمسة أفراد من طرف عناصر الشرطة لولاية فاس كان هدفهم الابتزاز المادي بحيث طالبوا السيد رشيد الفايق ب 50 مليون سنتيم.

و في الوقت الذي كان على السيد رئيس حزب الأصالة والمعاصرة السيد وهبي عبد اللطيف أن يتضامن مع زميله في البرلمان رشيد الفايق الذي تعرض لابتزاز رخيص من طرف منعدمي الضمائر والذين صنعوا سيناريو الإساءة الى شخصه بالقدف والتشهير والاخبار الكاذبة فقد سارع إلى استفسار وزير الداخلية حول ملف كله بين يدي القضاء المستقل والذي سيقول كلمته وبعدها بمكن أن يطرح السيد وهبي عبد اللطيف الف سؤال وسؤال ولكن قبلها يمكن أن يجيبنا هل انتهت مشاكل الوطن العديدة وبقي مشكل طرح سؤال على وزير الداخلية حول صحة وحقيقة شريط فيديو لفتاة توجه اتهامات لبرلماني أبانت الحقائق الأولية أنها عملية ابتزاز واضحة المعالم والملف بكل حيثياته بين يدي القضاء المغربي المستقل.