وزير الاقتصاد يدافع عن علاقة المغرب بالمؤسسات المالية الدولية

أوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ان العلاقات بين المملكة المغربية والمؤسسات المالية العالمية والدولية مبنية علي الاحترام وعلي الثقة.

وردا علي مداخلات بعض قوى المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) أوضح وزير الاقتصاد والمالية “انه بدون ثقة المؤسسات المالية الدولية فان المغرب يمكن ان يجد نفسه أمام صعوبات جمة خصوصا مع معاناة الاقتصاد المغربي من استمرار عجز الميزانية”.

وقال وزير الاقتصاد والمالية ان الحكومة اقترحت مشروع قانون مالية (2014) واقعي وليس مشروعا تقشفا بل مشروعا باعثا للعمل من خلال تخصيص مبالغ مالية للجانب الاجتماعي .

يأتي ذلك فيما انتقد كتلة “الاستقلال” المعارضة في البرلمان المغربي اليوم الأربعاء طريقة تعامل الحكومة المغربية مع التدابير التي يقترحها صندوق النقد الدولي وسرعتها في تنفيذ ما يقرره الصندوق.

وأوضح فواد القادري مستشار برلماني في الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) اليوم الأربعاء بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2014 في جلسة عمومية بمجلس المستشارين انه من غير المعقول ان تتحرك الحكومة المغربية بطريقة مسرعة وتتفاعل مع التدابير المقترحة من قبل صندوق النقد مستدركا بالقول انه ليس عيبا التجاوب إيجابيا مع هذه المؤسسة الدولية لكن شريطة ان يتم ذلك دون فرض شروط تعجيزية

وأشار القادري إلى قرار الحكومة تجميد مبلغ 15 مليار درهم من النفقات العامة التي كانت موجهة للدعم.

وإجراءات اخري قال عنها البرلماني انها تستهدف الانتاج والاستهلاك والتقليص من الميزانية الموجهة للدعم. كما اتهم القادري الحكومة باقتراح مشروع قانون مالية 2014بدون روية اقتصادية واعتماد العبث والارتجالية .

من جهته قال محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلال المعارض بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) ان مشروع قانون مالية 2013 لم يقدم اي دليل علي ان هناك نية لاعتماد دعائم الحكامة المالية والاقتصادية ففي تقديره فان هناك عجز علي اصلاح المنظومة المالية.

حرية بريس وكالات